وزير العمل: ماضون في بناء شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى شيخنا لمرابط مضيهم في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين مؤسسة على الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس.

 

وأضاف ولد شيخنا المرابط أن هذا الحوار الاجتماعي يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ويحدد بوضوح التزامات كل طرف، ويسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي.

 

وذكر الوزير بأن العمل جار على مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد التمثيلية النقابية للعمال لتفعيل مشاركتهم في رسم السياسات الوطنية وتمثيلهم في الهيئات الوطنية والدولية.

 

وأكد الوزير خلال كلمته بمناسبة العيد الدولي للعمال أن الحكومة سعت إلى بناء إدارة عمومية قادرة على تأدية مهامها المختلفة على أحسن وجه، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وترسيخ مبادئ العدالة من خلال توفير الكادر البشري الكفء، وجودة تكوينه وتطوير خبراته وتحسين الأطر التنظيمية المطبقة عليه.

 

وتحدث ولد شيخنا المرابط عن قيام الحكومة بأكبر عمليات اكتتاب في الوظيفة العمومية خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني، وتنفيذ برنامج التكوين المستمر لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين الذي شمل منذ فبراير 2021 حتى الآن مئات الدورات التكوينية، في مختلف التخصصات.

 

وأكد الوزير أنه تم إعداد استراتيجية ستمكن خططها التنفيذية من تحقيق الأهداف المرسومة لها في سبيل تعزيز أداء القطاع والرفع من كفاءته، كما تمت إعادة هيكلة المصالح الجهوية لترقيتها إلى مندوبيات جهوية لتشمل، علاوة على التفتيش، مصالح خاصة بالوظيفة العمومية لتقريب وشمولية خدمات المرفق العمومي تمشيا مع سياسة اللامركزية، مردفا أن العمل جار على إنهاء تصميم وتنفيذ النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية للدولة بغية مزيد من ضبط التسيير والترشيد.

 

كما أكد الوزير مضي الحكومة في تنفيذ البرامج التي من شأنها تحسين الحياة العامة لكل مواطن، مضيفا أنها ستنعكس على ظروف العمال إيجابا.

 

وأشار وزير الوظيفة العمومية والعمل إلى أن قطاعه يعكف هذه الأيام، بدعم من المكتب الدولي للعمل، وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، على إعداد برنامج وطني لترقية العمل اللائق يتمحور حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل من خلال تنظيم القطاع غير المصنف.

 

كما ذكر الوزير بأن قطاعه يواصل جهوده لتنظيم اليد العاملة المينائية من خلال اكتتاب ما تتطلبه حاجيات الموانئ بصفة رسميه وتمويل الذهاب الطوعي للبقية على أن يستفيد من معاش الشيخوخة من بلغ منهم سن التقاعد.

 

وأكد الوزير تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتطوير خدمات المكتب الوطني لطب الشغل، وتطوير قدراته اللوجستية وكوادره البشرية وإجراءاته التنظيمية، وتوسيع تغطيته الرقابية والعلاجية.

 

وتحدث الوزير عن خوض الحكومة حربا لا هوادة فيها ضد كل ما من شأنه اعتراض سبيلها في الوصول إلى الأهداف التي تصبو إليها لضمان السلم الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة لكل عمال موريتانيا، لافتا أنهم أحرزوا بالفعل في عهد الرئيس ولد الغزواني مكاسب مهمة لصالح الشغيلة الوطنية تستحق الإشادة والتنويه.

 

وقال إن جهود قطاعه انصبت على توفير المعيشة اللائقة للشغيلة وخاصة الفئات الأقل دخلا، حيث تمت زيادات معتبرة للأجور شملت كل القوى العاملة، بما فيها الحد الأدنى للأجور، كما تمت زيادة الإعانات العائلية.

 

وأضاف أن الدولة قامت بزيادات كبيرة على المعاشات، وتحسين طرق أدائها وتسيير صرفها، والعمل جار على مراجعة القانون المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية بغية إدخال مزيد من التحسين مواكبة للمتغيرات ذات الصلة، مما سيكون له أثر إيجابي على حياة المتقاعدين.