مؤسسة المعارضة: النظام يعيد البلد لعهد الدكتاتورية

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا  النظام بأنه يعيد "البلد إلى عهود الدكتاتورية والضيق بالصوت والرأي المخالف"، واصفة خطوة توقيف ثلاثة من الصحفيين واستدعاء آخرين بـ"الخطوة الغريبة"".

 

وأدانت المؤسسة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "بشدة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون من اعتداءات متكررة من طرف الأجهزة الأمنية، فالاعتقال ومصادرة الكامرات والأشرطة والضرب، معتبرة أن كل هذه الأمور "أصبحت سلوكا عاديا في تصرف هذه الأجهزة مع الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم وتغطيتهم لمختلف الفعاليات الاحتجاجية".

 

وطالبت المؤسسة التي يرأسها الحسن ولد محمد "بإطلاق سراح الموقوفين فورا والاعتذار لهم ولمؤسساتهم عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي"، مشددة على "ضرورة احترام الصحافة وحقها المقدس في السعي للحصول على المعلومة ونقلها للرأي العام ونرفض العودة بالبلد لعصور المنع والمصادرة والتكميم" .

 

وجددت المؤسسة مطالبتها "بإطلاق سراح السيناتور محمد ولد غده فورا والكف عن استخدام القضاء وأجهزة الأمن لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين"،متهمة النظام بالاستمرار في "التراجع والتقهقر في مجال الحقوق والحريات".