على مدار الساعة

آلية الوقاية من التعذيب تطالب بعدم الزج باسمها في المساطر القانونية

27 أغسطس, 2017 - 19:00

الأخبار (نواكشوط) – طالبت الآلية الوطنية الوطنية للوقاية من التعذيب بـ"عدم الزج بها أو باسمها في أي تقييم لمساطر قضائية أو غير قضائية تتعلق بالموقوفين"، وأكدت "التزامها المسؤول بواجباتها القانونية تجاه جميع الموقوفين ومتابعتها اليقظة لأوضاعهم وفي جميع الظروف".

 

وأكدت الآلية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه قيامها "بزيارة مفاجئة لمكان احتجاز محمد ولد غدة، بهدف الاطلاع على ظروف اعتقاله"، مردفة أنه أكد لها "أثناء تلك الزيارة على أنه لم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو سوء معاملة من أي جهة، باستثناء حرمانه من زيارة ذويه، وهو ما دعت الآلية إلى تمكينه منه، فأتيحت له وفي اليوم الموالي زيارة شقيقه".

 

وقالت الآلية التي يرأسها محمد الأمين ولد الحلس إنها وهي "تتابع بصفة يقظة أحوال وظروف كافة الموقوفين بمن فيهم الموقوف محمد ولد غده لتدعو الجميع إلى احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان واحترام حقوق الجميع".

 

ورأت الآلية أن قرار الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في ضوء ترتيبات البروتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة يمثل "أول سابقة من نوعها في شبه المنطقة.. وخطوة شجاعة في سبيل ضمان حماية حقوق الموقوفين، مهما كانت الدواعي وراء توقيفهم".

 

وأكدت أن "القانون 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يوفر أهم التزام مؤسسي وقانوني في مجال حماية تلك الحقوق، حيث ينص على استقلالية الآلية عن أي وصاية أو تبعية داخلية كانت أو خارجية، ويتمتع بمقتضى هذا القانون أعضاؤها المحلفون بحصانة قانونية واستقلال كامل في أداء عملهم".

 

وأكدت الآلية إدراكها لـ"أهمية احترام القوانين المؤطرة لعملها، وحرصها على النأي بنفسها عن جميع التجاذبات السياسية وغير السياسية".