فرنسا تتقدم بقرار لمجلس الأمن يتضمن فرض عقوبات من أجل مالي

الأخبار (نواكشوط) ـ يرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به فرنسا، يتضمن "نظاما عاما خاصا بالعقوبات من أجل مالي".

 

وكانت مالي قد تقدمت خلال الشهر الماضي برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تنص على فرض عقوبات من قبيل "حظر السفر وتجميد الأصول" على بعض الأطراف.

 

وسيفرض اتخاذ هذا القرار من طرف مجلس الأمن الدولي وفق مصادر دبلوماسية ضرورة "تحديد الأفراد، أو الكيانات التي ستفرض عليها العقوبات".

 

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ابيتر إيليتش في حديث له أمام الصحافة إن "روسيا لا تعارض ولا تؤيد مشروع القرار" المقترح من طرف فرنسا.

 

واعتبر ابيتر أن طلب أي طرف في اتفاق ما فرض عقوبات على الطرف الآخر، "هو توقع لانهيار الاتفاق".

 

واستبعد مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن يتم التصويت على مشروع القرار قبل أسابيع.

 

وقال السفير الأثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا آليمو، والذي يتوقع أن تؤول إليه رئاسة الهيئة العليا للأمم المتحدة شهر سبتمبر القادم، "إن المشاورات لا تزال جارية، وإن الوقت الذي ستأخذه لم يتم تحديده بعد".

 

هذا ولم تعلق أي من البعثتين المالية والفرنسية لدى الأمم المتحدة على مشروع القرار المرتقب أن يصوت عليه مجلس الأمن.

 

وقد عرفت وتيرة العنف في الشمال المالي تصاعدا خلال الآونة الأخيرة، حيث تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ونفذت هجمات ضد قوات حفظ السلام ومقراتها بالبلاد.

 

وكانت الحكومة المالية والحركات الأزوادية قد وقعت في العام 2015 اتفاقا للسلم والمصالحة بالعاصمة باماكو، ورعته دولة الجزائر.