في رمضان 2016 كنت في الشمال الموريتاني في ولاية إنشيري في مهمة شاقة للتنقيب عن الذهب السطحي في ظروف جوية قاسية وأرض صخريّة وعرة حيث الرياح الحارة الجافة تزيد من صعوبة مهمة الصائم في التنقيب عن الذهب، وبعد بضعة ليال صيفية بتناها تحت سقف خيمة في منطقة قريبة من نقاط التنقيب، شارفت إجازة الصيف على الانتهاء وأن وقت السفر لإكمال العام الأخير من دراستي الجامعية، وفي صباح اليوم التالي وفي طريق العودة إلى العاصمة نواكشوط كان لا بد لي من إيجاد مركز صحي قريب بعد أن خارت قواي نتيجة لما بدا أنه تراكمات من الإرهاق واضطراب النوم وسوء التغذية خلال فترة التنقيب ما بدا أن الكادر الصحي في مدينة الشامي بالقرب من مناطق التنقيب عن الذهب قد اعتاد على التعامل معه، وبعد عدة ساعات من استهلاك المغذيات والمسكنات والنوم العميق على أحد أسرة المستشفى، استجمعت قواي وعاودت الطريق نحو العاصمة حاملا في يدي بضعة أعواد من الذهب (وحدة قياس محلية دون الجرام)، لقد كان ذلك درسا قاسيا في فهم الندرة النسبية للنقود ودور محدودية وصعوبة إضافة وحدات جديدة من الذهب إلى النظام النقدي في دعم استقراره وثبات قيمته عبر العصور.
لفترة طويلة من الزمن طور الإنسان أنظمة التبادل النقدي، وبعد عدة محاولات تخللتها خسائر كبيرة ومحاولات عبقرية إلا أننا ما زلنا نتعرض لصدمات اقتصادية نتيجة انهيار بعض أنظمة التبادل، فلم نصل بعد إلى وسيط لتبادل السلع يحقق رغباتنا في تكوين نظام نقدي مثالي، وكون هذا الوسيط المنشود الذي تتحقق فيه أركان وسيط التبادل المثالي الثلاث (سهولة بيعه في مختلف الأماكن والقياسات والأزمنة) كان إلى أمد قريب متعذرا مناله، خصوصا مع هيمنة النظام النقدي الحالي منذ انهيار نظام المعيار الذهبي بعد ما عرف بصدمة نيكسون عام 1971، إذ أصبحت النقود تستمد قيمتها من ما ينتج اقتصاد طابعها من سلع وخدمات لا يقبل أن يبيعها إلا بمطبوعاته، تضطرك أن رغبت فيها إلى شراء أوراقه النقدية ولو كنت غير مقتنع بنقديتها إلا أنك تعلم أنها ستجلب لك المنافع على الأقل في اقتصاد هذا الطباع، كما تجعلك حذرا جدا من الاحتفاظ بهذه المطبوعات كون إضافة المزيد منها لن يكلف الكثير من الوقت والجهد، ومع أن النقود الحكومية الحالية يتوفر فيها الركنان الأولان إذ يسهل نقل النقود الورقية من مكان إلى آخر، وكون الفئات النقدية الصغيرة تسهل مطابقة مقدار المبادل من النقود مع قياسنا لقيمة السلعة المرغوب شراؤها إلا أن المعضلة الحقيقية في نظامنا الحالي هي موثوقية مبادلة النقد عبر الزمن، حيث يصعب التنبؤ بحجم التدفقات الجديدة من هذه النقود التي تُفقِد المعروض الحالي منها معظم قيمته إذا كانت نسبة هذا التدفق إلى المعروض الحالي كبيرة، كما يصعب التنبؤ بالكوارث النقدية مثل انهيارات الدول وأنظمة التبادل نتيجة لسياسات نقدية أو سياسية انتحارية كالمبالغة في طباعة النقود المحلية لتغطية المصروفات الحكومية، فمن كان مليارديرا في زيمبابوي قبل أزماتها الاقتصادية تنوء أمواله بالعصبة أولي القوة أمسى فقيرا لا يكاد يشتري قوت يومه بالدولار الزيمبابوي، وذلك إبان موجات تضخم متتالية أودت بزيمبابوي إلى التخلي عن عملتها المحلية عام 2009 كانت تلك هي الطريقة الصعبة ليتعلم الزيمبابويي المسكين معنى عبارة "ليس كل ما يلمع ذهبا".
كما أن سياسات التسهيل الكمومي التي تبنتها الولايات المتحدة ربان سفينة النظام النقدي في العالم خلال جائحة كورونا ودول الاتحاد الاوربي التي اتبعتها بإسراف، وما تبع هذه السياسة من أزمات تضخمية دفعت على إثرها البنوك المركزية في العالم أثمانا باهظة في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ما زالت تداعياتها تخيم على الاقتصاد العالمي، وما تخللته من مستويات قياسية للديون الحكومية نسبة إلى الناتج القومي على مستوى العالم، دعت المتابع الاقتصادي للقلق على مستقبل النظام النقدي العالمي.
لقد أدخلت السلع التي استخدمت كوسيط للتبادل عبر التاريخ البشري سلوك الادخار إلى النظام الاقتصادي، فأصبح بإمكان البشر تكوين الثروة وتخزينها في وسيط التبادل الذي سينتفعون فيما بعد بما سيمكّنهم من شرائه، فما يهم المدخر في وسيط التبادل أساسا هو إمكانية نقل المنافع عبر الزمن، فيجب أن يحافظ هذا الوسيط على قيمته عبر الزمن وإلا فإن المدخر ستتلاشى ثروته حال فقدان هذا الوسيط قيمته مع مرور الوقت.
إن المدخرين الذين يزيدون قيمة النقد بتعزيز ندرته النسبية وبالتالي قيمته السوقية هم عرضة لتدني قيمة مدخراتهم دون وجود حائل يحميهم من تفاقم المعروض من نقدهم، إن ما أسماه بعض الباحثين فخ النقد السهل والذي يتجلى في كون النقد الذي يسهل زيادة معروضه سيسهل الإطاحة بأحد أركان نقديته "إمكانية تداوله عبر الزمن"، وبعد تبخر قيمة مدخراتهم سيتعلم مدخري هذا النقد درسا قاسيا أن هذه السلعة ليست مخزنا مؤتمنا على ثرواتهم، وهذه الميزة هي التي احتفظ بها الذهب على الرغم من مرور الزمن، فمحدودية المتدفق منه للاقتصاد وضآلته مقارنة بالمعروض تجعل مدخريه مطمئنين إلى درجة كبيرة لأمان مدخراتهم من التآكل محمية بنظام ندرة طبيعي يميزه صعوبة إضافة وحدات منه إلى المعروض الحالي في الاقتصاد.
على الرغم من أن المقايضين هم الذين أسسوا نظام التبادل النقدي التقليدي وأن المدخرين استغلوا ميزة من ميزاته لتحقيق هدفهم في تخزين الثروة لفترة من الزمن إلا أن المدخرين سبقوا المقايضين في المبادرة برقمنة النقد. ففي الثامن عشر من يناير 2025 قبيل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إطلاق عملته الرقمية، وصار هذا الإطلاق من بين أنجح الإطلاقات في التاريخ، إذ ارتفعت قيمة عملة ترامب من بضعة سنتات فقط إلى 33.87 دولارا في أقل من 24 ساعة، وهو ما يمثل قفزة مذهلة تفوق 18000%، وفقا لتقرير نشر على موقع "الجزيرة نت" نقلا عن منصة "فوكس بيزنس". وهذا من بين عدة قرائن على أن متداولي العملات الرقمية الحاليين يغلب عليهم سلوك الادخار والمضاربة وهو ما حدا برئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في 02 – 12 – 2024 إلى القول بأن البتكوين منافس للذهب وليس الدولار لتطمين الخائفين على هيمنة الورقة الخضراء على النظام النقدي العالمي خلال حدث نظمته صحيفة نيويورك تايمز.
على الرغم من أن العملات المشفرة ما زالت محط إقبال المضاربين والساعين خلف أحلام الثراء السريع والتحديات التي قد تتكشف مع التطور الأسي للحوسبة الكمومية في وجه حماية تشفير شبكات البلوك تشين، إلا أن هذه العملات الرقمية تحمل في طياتها الكثير من الوعود لتحقيق أنظمة تبادل سليمة من قيود نقل القيمة عبر المكان والزمان على الرغم من التقلبات الحادة التي تتخلل سوق العملات الرقمية.
في التاسع من يونيو 2021 وفي لحظة تاريخية، وافق البرلمان السلفادوري بأغلبية كبيرة على اعتبار البتكوين عملة رسمية في البلاد، لم يكن هذا الاعلان غريبا، إذ تمثل تحويلات المهاجرين السلفادوريين في الخارج ربع ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات التي واجهها النظام الاقتصادي السلفادوري في البداية لأسباب تتعلق بخطورة شبكات العملات المشفرة على أنظمة مكافحة غسيل الأموال في العالم، والإيمان السائد حينها في الأوساط الاقتصادية بعدم موثوقية النظام الاقتصادي المتبني للعملات المشفرة المنكشف لمخاطر الذبذبات الكبيرة في الحركة السعرية للعملات المشفرة، إذ باتت ديون السلفادور تباع بـ36 سنتا للدولار في أسواق الائتمان، وكان مرتكز الرئيس السلفادوري بوكيلي حينها في تبني العملات المشفرة تقليل تكلفة الرسوم المفروضة على تحويلات المهاجرين السلفادوريين وزيادة الشمول المالي بحيث يسهل على السلفادوريين الوصول إلى الخدمات المالية حتى لو لم يتمكنوا من استخدام النظام المصرفي التقليدي.
لأول مرة في تاريخها وتحديدا الخميس الموافق 05 – 12 – 2024 بلغت قيمة البتكوين 100 ألف دولار مدفوعة بآمال مستثمري البتكوين بدعم الإدارة الأمريكية الجديدة للأصول الرقمية، حيث صرح الرئيس الأمريكي المنتخب بنيته تعيين أحد أكبر أنصار العملات المشفرة رئيسا للجنة الأوراق والبورصات الأمريكية، كان من بين المحتفلين تلك الليلة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، إذ نشر على منصة أكس صورة توضح أن رصيد البلاد من البتكوين فاق 600 مليون دولار محققا مكاسب بنسبة 117%، قبل ذلك وخلال العام 2023 لم تتجاوز نسبة حوالات المهاجرين السلفادوريين في الخارج بالبتكوين حاجز 2% من إجمالي حوالات العمال إلى السلفادور السبب الرئيسي في تبني السلفادور عملة البتكوين مع أن الرئيس نجيب بوكيلي قال إن تبني البتكوين زاد إيرادات السياحة بنسبة 95% بفضل تبني البتكوين في البلاد عطفا على المكاسب الكبيرة التي جنتها البلاد من ارتفاع قيمة مدخرات البتكوين في البلاد بعد انتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، إلا أن إصرار السلفادور على موقفها كان أكثر ارتباطا بتاريخها النقدي، لقد تعلمت السلفادور درسا قاسيا هي الأخرى من خطورة انهيار النظام النقدي، ففي عام 2001 تبنت السلفادور عملة الدولار الأمريكي بعد موجات تضخمية متتالية عانى منها الاقتصاد، وذلك لضمان استقرار اكبر للنظام الاقتصادي ما كان له دور بارز في استقرار الاقتصاد ونموه مقارنة بجيرانها في أمريكا الوسطى، لقد تخلت السلفادور عن عملتها المحلية وذلك في سبيل تعزيز ثقة السلفادوريين بالنظام النقدي كونه أصبح مرتبطا بعملة أكبر اقتصاد في العالم عراب العملات الحكومية في العصر الحديث، بدا جليا أن السلفادوريين ما زالوا يرغبون في تعزيز ثقتهم في نظام التبادل، ففي أحد تصريحاته تعقيباً على تبني بلاده البتكوين عملة رسمية في البلاد قال الرئيس السلفادوري إن سبب تبني البتكوين تقليل الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي، ما سيجنب البلاد الأزمات المصرفية العابرة للحدود.
إن تبني السلفادوريين للعملات الرقمية شبيه بتبني سكان جزيرة الياب حجارة "الراي" كوسيط للتبادل، فعلى الرغم من صعوبة نقل وحدات كبيرة منها، إلا أنهم وجدو فيها مخزنا آمن للقيمة عبر الزمن، ونظام تبادل مستقر نسبيا، بعيدا عن اندفاع وانقباض سياسات البشر الاقتصادية، وسيط يأملون أن يكون مؤتمنا على مدخراتهم ومستقبل نظامهم الاقتصادي بعيدا عن السياسات التضخمية التي قد تسلبهم ثرواتهم.
بعيدا عن السلفادور، في سوريا وبعد أكثر من عقد من الزمن من الحرب الأهلية، كانت الليرة السورية تجسيدا لخطورة انهيار النظام الاقتصادي على المدخرات من العملة المحلية. لقد هوت الليرة السورية من 47 ليرة مقابل الدولار في 2010 إلى 16 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة لحكم نظام حزب البعث نهاية 2024 في ذلك الوقت لم تدم فرحة الثوار السوريين طويلا بانتصارهم فقد اكتشفوا أنهم ورثوا بلدا مكبل اليدين والقدمين، واقتصادا تحاصره العقوبات الدولية، والمدن المدمرة، وديون خارجية مليارية، وعملة يتم تداولها بالوزن بدل العد، إذ قدرت الأمم المتحدة في تقرير لها كلفة إعادة إعمار سوريا بما يقارب نصف ترليون دولار أي ما يقارب خمسين ضعف ناتجها المحلي الاجمالي في 2023. كما بلغ عدد اللاجئين السوريين بسبب الحرب الأهلية الطويلة قرابة الـ14 مليون مهاجر، وهو ما يقارب نصف السوريين، فبعد انتهاء الحرب وبدء سيطرة إدارة العمليات العسكرية على مفاصل الدولة، بدأ السوريين في الخارج التحدث عن العودة إلى الوطن والاستثمار وإعادة البناء.
كل ما سبق قد يعطي الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الأسباب نفسها التي تبنى على إثرها الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي العملة المشفرة بتكوين كعملة رسمية في البلاد إلى جانب الدولار الأمريكي، فبإمكان السوريين أيضا الاعتماد على البتكوين إلى جانب الدولار وسيطي تبادل عابرين للقارات حتى لا يبقى نظامهم النقدي رهينة تقلبات ناتجهم المحلي غير المتنوع وسياسات نقدية قد تفشل في ترويض العملة المحلية في سوق صرف عالمي يشهد تقلبات مستمرة منذ جائحة كورونا، فبعد أن خفض الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة وصولا إلى مستويات صفرية إبان جائحة كورونا عاود تطبيق زيادات متكررة ومتسارعة لمعدلات الفائدة إذ بلغت في ذروتها 5.5% في 2023 بعد موجة زيادات هزت أسواق الائتمان في العالم.
عدة مخاطر ومكاسب قد يسهم تبني عملة البتكوين والدولار الأمريكي عملتان رسميتان لسوريا في تقليلها وزيادتهم بتبني أقل حدة من النموذج السلفادوري الذي ألزم المصارف والشركات بقبول عملة البتكوين، وبالاستفادة من تجارب متبني العملة المشفرة والاقتصادات الدولارية، فقد سعت هذه التجارب إلى استقرار نظام الصرف في البلد وأسعار السلع والخدمات وتخفيض كلفة تحويل أموال المهاجرين والوصول إلى الأصول النقدية دون تكلف رسوم الأنظمة المصرفية التقليدية وتقليل مخاطر التعرض للتقلبات الاقتصادية العابرة للحدود ومخاطر تقلب العملة المحلية، الذي قد يتسبب في استنزاف مخزون الدولة من العملة الأجنبية ودفع أثمان باهظة في رفع معدلات الفائدة لتخفيف التقلبات التضخمية في العملة المحلية وما قد تسببه من ركود لأنشطة اقتصادية لا ذنب لها في ما تفعله مصالح المطابع الحكومية في سوريا وحول العالم، كما ستحمي النظام النقدي من تدخلات ذات دوافع السياسية قد تؤول بالنظام النقدي إلى الانهيار وفقد المجتمع الثقة فيه، فلم ترث السلطات السورية الجديدة نظاما اقتصاديا يتضمن كيانات مصرفية عملاقة تلعب دورا كبيرا في النظام الاقتصادي كما هو الحال في كثير من دول العالم والتي قد يؤثر إلزامها بقبول العملات الرقمية اختلالا في مداخيلها المالية والتي قد تعرض مشاكلها الاقتصاد المحلي لأزمات معقدة، ليس لدى السوريين الكثير ليخسروه، فالفائدة من الوصول للأصول النقدية منخفض التكلفة في الشبكات اللامركزية وما سيوفره من فرص لتطبيق الشمول المالي وسهولة استقبال المساعدات والمعونات من الأشقاء لا شك أنه سيغطي أي خسائر قد تنتج عن تذبذبات العملة المشفرة التي يبدو أن تصاعدها المتفاوت سيبدأ بالتباطؤ إذ وصلت قيمة البتكوين مستويات تضاهي قيمة المعروض من النقود في أنظمة اقتصادية كبيرة فقد بلغت قيمة البتكوين وقت كتابتي لهذا المقال قرابة الـ4 ترليون دولار وهو ربع المعروض من عملة اليورو تقريبا.
عدة تحديات ومخاطر قد ينطوي عليها تبني سوريا لعملة البتكوين والدولار رسميا على غرار السلفادور، ولكن يبدو أن أكبرها إن لم يعاود البتكوين حركته السعرية المتذبذبة هو تجهيز البنية التحتية الرقمية وترغيب السوريين في التحول نحوها، عانت السلفادور في إنشاء تطبيق ضمن بنيتها التحتية الرقمية لتبني البتكوين يدعى "شيفو واليت" فقد منحت كل مواطن يشغل تطبيقها 35$ مجانا نظير تحميل واستخدام التطبيق بحسب CNN الاقتصادية في حملة تحاول نشر التطبيق بين السلفادوريين، في سوريا مزال الناس يعانون في الوصول إلى الكهرباء وخدمات الاتصال والأنترنت، كما أن الإدارة الجديدة ما زالت تقلم الأجهزة الحكومية وتعيد هيكلتها وتنظيمها، فعلى سوريا البحث عن تمويل لإعادة ترميم البنى التحتية الرقمية التي دمرتها الحرب وتمويل احتياطي من البتكوين يسهل إدخاله ضمن الأنشطة الاقتصادية في الدولة، أما بالنسبة لتذبذب البتكوين فإن الليرة السورية لم تكن أفضل حالا من البتكوين، فقد خسرت كما ذكرت في بداية المقال جزء كبيرا من قيمتها خلال الحرب السورية. أما بالنسبة للدولار فإن التحدي يكمن في فقدان السيطرة على السياسة النقدية ولكن في المقابل فإن العملة الأكثر استقرارا هي الهدف وليست السيطرة، كما سيكون حاكم مصرف سوريا المركزي أمام تحدي لتوفير إمدادات من السيولة الدولارية تكفي النشاط الاقتصادي في الدولة ولكن في المقابل ستكون التحويلات الخارجية أقل تكلفة.