شركة ألمانية موريتانية: الشرطة تحتجز سياراتنا دون مستند قانوني

الأخبار (نواكشوط) – اشتكت شركةGermaRIM  الألمانية الموريتانية من احتجاز الشرطة الموريتانية لسيارات تابعة لها دون أي مستند قانوني، وطالبت المدير العام  للأمن بالتدخل العاجل لحلّ هذا الإشكال، والإفراج عن السيارات فورًا، أو تبرير احتجازها بمستند قانوني رسمي إن وُجدت أي مخالفات.

 

كما طالبت الشركة إدارة الأمن بفتح تحقيق في هذه الممارسات التي تضرّ بمناخ الأعمال في البلاد، وتخالف مبادئ الشفافية والعدالة، مؤكدة التزامها بالمسارات القانونية فقط، ورفضها أي حلول غير قانونية، حتى لو كان الطرف المعني جهة رسمية من المفترض أن تكون حارسة على تطبيق القانون لا منتهكة له.

 

وقالت الشركة في بيان وقعه مديرها العام محمد عالي بدر الدين إن دورية تابعة للشرطة قامت بتوقيف رتل من السيارات التابعة لها رغم استيفائها لكافة الإجراءات الإدارية والجمركية التي تخول لها عبور الأراضي الموريتانية باتجاه الجزائر، كما تم دفع كامل رسوم الجمركة المطلوبة، والتي يتم استرجاعها بعد خروج السيارات خلال يومين كما هو معمول به. 

 

وأضافت الشركة أن السيارات كان يرافقها جمركي منتدب من إدارته، وكان يحمل ملفات جميع السيارات، ويتأكد من التزامها بالعبور وفق الإجراءات النظامية، ومع ذلك، قامت دورية الشرطة بإيقاف السيارات المتأخرة في الرتل بالقرب من المطار القديم، وحجزتها منذ الثلاثاء دون إبداء أي سبب قانوني.

 

ولفتت الشركة إلى أنه رغم تدخل الجمركي المرافق للسيارات، وتقديمه الملفات والتوضيحات اللازمة، وكذلك رغم تدخل المخلص الجمركي لشرح وضعية السيارات، وأنها مستوفية للشروط القانونية، فإن دورية الشرطة رفضت الإفراج عن السيارات أو تقديم مبررات قانونية واضحة. 

 

واعتبرت الشركة الموريتانية الألمانية أنما زاد تعقيدا، هو إبلاغهم بأن الحل الوحيد هو البحث عن وساطة للوصول إلى المدير العام للأمن، مع التأكيد بأن مدير الأمن لن يستقبلهم دون وساطة، وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ سيادة القانون والشفافية.

 

وجددت الشركة رفضها بشكل قاطع لهذا الأسلوب من التعامل، وأكدت استعدادها لتحمل أي مسؤولية قانونية في حال وُجدت مخالفة واضحة، لكنها ترفض المماطلة، ورفض الرد، والالتفاف على القوانين.

 

وسردت الشركة مجموعة من الأضرار قالت إنها ترتبت على توقيف سيارتها الذي وصفته بغير القانوني، وهي ضرر اقتصادي مباشر لنا يتمثل في احتجاز أموالها لدى الجمارك لحين خروج السيارات، والتي ما تزال محتجزة بلا سبب واضح.

 

وأضافت أن من بنيها كذلك ضرر زبائنها الأجانب الذين كانوا يعبرون بسياراتهم من البلاد، مما يترك انطباعا سلبيا عن بيئة الأعمال في موريتانيا، إضافة لضرر السائقين الذين تم تعطيل عملهم لمدة ثلاثة أيام حتى الآن، رغم أنهم يمثلون فئة عاملة هشة تعتمد على دخلها اليومي.

 

وأكدت الشركة أن هذا النوع من التجاوزات يضر بسمعة البلاد كوجهة آمنة وملتزمة بالقوانين، وهو ما يتعارض مع مساعي الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار والعبور والتبادل التجاري. 

 

وعبرت الشركة عن أملها في التجاوب السريع مع هذا التظلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافهم، ووضع حد لهذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة.