ستة مقترحات لإصلاح التعليم في موريتانيا

تعاني منظومتنا التعليمية من خلل بنيوي متعدد الأوجه وعصي على كل المحاولات "الإصلاحية" التي كان أشهرها إصلاح 1999 الذي دشن بداية الانهيار الحقيقي لنظامنا التربوي، وبدل إظهار مواطن الخلل التي لا تخفى على أحد والتي أهمها عدم جدية الجهات المعنية في إصلاح القطاع وتركه فريسة للسياسات العشوائية والخطط المرتبكة.

 

سنتحدث في هذا المقال بشيء من التفصيل عن ستة مقترحات عملية ستنتشل قطاع التعليم من وسن الإهمال والضياع، وستضع حدا لسنوات من الفشل المتعمد والضبابية في القرارات الإصلاحية، ويتعلق الأمر بـ :

1. العدالة في الترقيات التي تخضع في الغالب للزبونية وتقفز على المعايير مما أصاب معظم المدرسين بخيبة أمل ورسخ اليقين لدى بعضهم أن الأقدمية والجدية لا تنفع صاحبها ما لم تشفع بوساطة قد لا تتوفر عند الكل.

 

2. محاربة الاكتظاظ وفرض عدد لا يتجاوز 35 تلميذا داخل الفصل الواحد بدل 125 تلميذا داخل بعض فصول الثانويات في الداخل وبعض مدارس نواكشوط.

 

3. زيادة معتبرة لرواتب المدرسين تراعي ظروف المعيشة وتحترم إنسانية المعلم الذي يعيش وضعا ماديا مزريا.

 

4. إعادة 80% من المدرسين إلى مراكز التكوين(ENS/ENI) بشكل تدريجي، لأن معظم المستويات في الحضيض بسبب غياب التكوين المستمر، وانشغال معظم المدرسين بأعمال أخرى لتغطية العجز الذي سببه ضعف الراتب.

 

5. استصدار بطاقة مهنية محترمة وإدراج المدرسين ضمن الرموز الوطنية التي يجرم القانون المساس بها والاعتداء عليها.

 

6. تغليظ العقوبة لكل مدرس يتغيب أو يستهتر بواجبه بما في ذلك المتابعة القضائية.

 

إن الطريق لأي تنمية يمر عبر إصلاح التعليم؛ فالقوة العسكرية تمر عبر التعليم والتكوين، والقضاء الحقيقي يمر عبر المدارس والأقسام، والصحافة الجادة تحتاج تعليما وتكوينا جيدين.