نص مشروع قانون معاقبة صناعة واستيراد لبلاستيك المقدم للبرلمان

الأخبار (نواكشوط) – حصلت الأخبار على مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.

 

ويتوقع أن يناقش البرلمان بغرفة النواب المشروع خلال الأيام المقبلة.

 

وهذا نص مشروع القانون.

 

 

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات المدنية والجزائية المطبقة على صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة المرنة التي تستخدم لتعبئة أو نقل المنتجات.

 

المادة 2: حسب مفهوم هذا القانون، يقصد بالبلاستيكية ما يلي:

 

- الأكياس البلاستيكية: مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مختلف الأشكال والمقابض، والتي تستخدم لنقل مختلف المنتجات، مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المستخدم في صناعة هذه الأكياس.

 

- الأغلفة البلاستيكية: مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتي تستخدم لاحتواء المنتجات المبيعة بالتقسيط و/أو لحفظ مختلف المواد مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المستخدم في صناعة هذه الأغلفة.

 

المادة 3: كل من استورد أو صنع على التراب الموريتاني أكياسا بلاستيكية مرنة سيعاقب بغرامة من عشرة ملايين

 (10,000,000) أوقية إلى خمسين مليون (50,000,000) أوقية، وبعقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع حجز أدوات العمل في هذه الحالة الأخيرة.

 

المادة 4: كل من تعاطى نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية سيعاقب بغرامة من مليونين (2,000,000) إلى عشرة ملايين (10,000,000) أوقية وبعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 5: كل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية سيعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5,000) أوقية إلى عشرين ألف (20,000) أوقية، وبعقوبة الحبس من سبعة (7) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 6: تعاقب جنح التمالؤ والعمل المشترك بنفس العقوبات الواردة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون.

 

المادة 7: في حال العودة تضاعف العقوبات الواردة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون.

 

المادة 8: تعاقب جنحة الإخفاء طبقا لأحكام المادة 435 في المدونة الجزائية.

 

المادة 9: لا تنطبق أحكام هذا القانون  على الأكياس و الأغلفة البلاستيكية المرنة المستخدمة لتعبئة منتجات الصناعة التحويلية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم الأكياس والأغلفة البلاستيكية المشار إليها في هذه المادة لأغراض أخرى غير تعبئة منتجات الشركة ذاتها التي تنتج أو تستورد هذه الأكياس و الأغلفة.

ويجب أن تتحدًد بكل وضوح المعرفات القانونية والتجارية للشركة المستخدمة، وتوضع بشكل لا يقبل الامحاء على أكياس أو أغلفة التعبئة، ضمانا لإمكانية  تتبع مسار هذه الأكياس والأغلفة.

 

المادة 10: ستدفع الشركات الصناعية المستهدفة في المادة 9 إتاوة سنوية سيحدد مبلغها بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء.

 

المادة 11: تلغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون.