على مدار الساعة

14:54

مؤسسة المعارضة تطالب بدعم الإعلام السمعي البصري

18 أكتوبر, 2017 - 17:15

الأخبار (نواكشوط) – طالبت مؤسسة المعارضة في موريتانيا "باعتماد سياسة دعم حقيقي للإعلام السمعي البصري وللإعلام عموما تشجع المؤسسات الجادة ولا تعتبره مجال للتربح وكسب المال".

 

وشجبت المؤسسة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "واقع الإعلام العمومي وما يشهده من احتكار وتراجع وإقصاء وأحادية"، مؤكدة تضامنها "مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت للإغلاق ولم تتم مراعاة ظروفها المادية"، وطالب بإعادة فتحها بشكل فوري.

 

ووصفت قرار إغلاقها بـ"الارتجال وعدم مراعاة مصلحة البلد وصورته في الخارج".

 

ورأت المؤسسة أن قرار  تحرير الفضاء السمعي البصري شكل "أملا لكل الموريتانيين في القطيعة مع عهود المنع والمصادرة والصوت الواحد"، مؤكدة أن ذلك المسعى تجسد "في المصادقة على القانون 045/2010 المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري والذي أعد مشروعه في الفترة الانتقالية 2006 زمن الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال- رحمه الله - وقدم للبرلمان 2008 في فترة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ليُصَادق عليه بشكل نهائي 2010 تحت ضغط وإلحاح القوى الإعلامية والسياسية، ولم يجد طريقه للتطبيق إلا بعد أكثر من سنة (نهاية 2011)، وهو سوقه النظام على أنه إنجاز تاريخي في تكريس حرية واستقلال الإعلام".

 

وأردفت المؤسسة أن وزير الاتصال حينها حمدي ولد المحجوب قال في كلمة له بالمناسبة: "إن القانون رقم 045 - 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يرمي بصورة أساسية إلى تحرير الفضاء السمعي البصري وإلغاء الاحتكار والمصادرة الإعلامية وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية وفتح الآفاق أمام التعددية والتنوع فضلا عن إفساح المجال لإنشاء إذاعات وتلفزيونات من قبل المتعهدين الخواص".

 

وأضافت مؤسسة المعارضة أنه "للأسف وبعد ست سنوات فقط على تطبيق التجربة نلاحظ الانتكاسة المدوية التي مني بها واقع الإعلام السمعي البصري سواء العمومي منه أو الخصوصي"، مشيرة إلى  أن "الإعلام العمومي الممول من طرف الدولة والضرائب المفروضة على المواطنين من أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشعب بمختلف مكوناته وأحزابه وتعدد آرائه وتوجهاته تراجع ليتحول إلى إعلام شمولي إقصائي أحادي، إضافة "للخنق التدريجي لمؤسسات الإعلام الخصوصي السمعي البصري والتي تعيش منذ سنوات حالة احتضار فقد أغلقت عدة مؤسسات بسبب العجز المالي، والبقية كانت تقاوم باستمرار وتتعرض للإجهاض والوأد بسبب ديونها المتراكمة الناجمة عن ارتفاع تكاليف شركة البث وتجديد الرخص ومصاريف العمال والمعدات والإيجار والماء والكهرباء والضرائب هذا في مقابل غياب الدعم العمومي وسياسة المحاصرة والاحتكار في ما يتعلق بالإشهار والترويج".