حماية المستهلك: نعكف على دعوى ضد المسؤولين عن حرائق القمامة بنواكشوط

الأخبار (نواكشوط) – أكدت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا أنها عاكفة على "رفع دعوى ضد الجهات المسؤولة عن حرائق في نواكشوط، وذلك لعدم اكتراثها وتواطئها مع شركات النظافة المتهمة بإشعال هذه الحرائق كأقصر طريق للتخلص من أطنان النفايات حتى ولو كان الثمن ما يدفعه المواطن من صحته وراحته".

 

وأكدت الجمعية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن ستعتمد في ذلك على الشكاوى التي تلقتها حول الظاهرة وبمساعدة من خبراء قانونيين.

 

ودعت الجمعية بأي متضرر من حرائق القمامة المتزايدة في نواكشوط إلى "التحلي بالمسؤولية والمبادرة من خلال تسجيل شكوى لدى مفوضيات الشرطة ومتابعتها"، مؤكدة استعدادها "لتقديم الدعم القانوني ومواكبة هذه الدعاوى حتى تؤتي أكلها".

 

وحملت الجمعية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "المجموعة الحضرية والسلطات الإدارية كل المسؤولية عن مثل هذه الحرائق وما قد ينتج عنها من تأثيرات ضارة بالإنسان والبيئة"، كما طالبت "الجهات المعنية بسلامة البيئة والأمن والصحة العمومية والحماية المدنية بتحمل مسؤولياتها كل في مجاله من أجل التصدي لهذه الحرائق وحظرها في الوسط الحضري وملاحقة المتسببين فيها".

 

وطالبت الجمعية التي يتولى أمانتها العامة الخليل ولد خيري "بحملة إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية لوقف هذه الحرائق ولشرح مخاطرها على الصحة العمومية وآثارها المدمرة على الإنسان والبيئة".

 

وذكرت الجمعية بأنها سبق وأن "حذرت من المخاطر البيئية والصحية لعمليات الحرق المذكورة والتي تتنافى مع أبسط قواعد الصحة العمومية ومراعاة حقوق الجيرة والسكن، بل إن الجمعية راسلت الجهات المعنية بضرورة وضع حد لمثل هذه المسلكيات غير الحضارية".

 

وعرفت نواكشوط خلال الأيام الماضية حرائق واسعة للقمامات في عدة مقاطعات بنواكشوط، وأدى الدخان المنبعث منها لتهجير أسر من منازلها، وخصوصا في مقاطعات لكصر، وعرفات، وتوجنين.

 

ووقعت حرائق القمامة بعد تكدسها بكميات كبيرة في مختلف مقاطعات نواكشوط، وفشل الشركات التي تعاقدت مع المجموعة الحضرية في مواجهة زحفها على الشوارع والطرق الرئيسية.