موريتانيا والجزائر توقعان اتفاقية إنشاء نقطة عبور بينهما

الأخبار (نواكشوط) – وقعت موريتانيا والجزائر الأربعاء 08 – 11 – 2017 اتفاق حول إنشاء نقطة عبور على الحدود بينهما، وذلك بعد أسابيع من تدشين لجنة مشتركة من البلدين للمعبر الحدودي.

 

ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، وعن الجزائر وزير داخليتها نور الدين بدوي، وذلك خلال لقاء جمعهما في مباني وزارة الداخلية بنواكشوط.

 

ولد عبد الله أكد في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا والجزائر تربطهما علاقات أخوة وصداقة عميقة، تربط بين الشعبين الموريتاني والجزائري، حيث تربطهما علاقات الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الواحدة والتاريخ المشترك ووشائج القربى.

 

ورأى ولد عبد الله أن زيارة نظيره الجزائري لنواكشوط تشكل تتويجا لمسار هام بدأ منذ وقت تجسيدا لإرادة قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الساعية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالحدود والمعابر الحدودية.

 

وذكر ولد عبد الله بأن إنشاء المعبر الحدودي بين البلدين كان إحدى توصيات اجتماع اللجنة الموريتانية الجزائرية الكبرى للتعاون المنعقدة بالجزائر بتاريخ 19 دجمبر 2016، مشيرا إلى أن تجسيد هذه التوصية تطلب عقد اجتماعيين متتاليين للخبراء في الجزائر 13 إبريل وتيندوف في 20 سبتمبر 2017 من أجل وضع الميكانزمات التقنية لإقامة هذا المعبر البري الذي يدخل في إطار تعزيز الإستراتيجية الأمنية بين البلدين مما ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

 

الوزير الجزائري نور الدين بدوي أشاد بمستوى علاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لكل من قائديهما بما يخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والتقدم والازدهار.

 

وأشار بدوي إلى أن هذا المسعى هو ثمرة لسلسلة من المباحثات واللقاءات التي جمعت خبراء البلدين تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر يوم 20 ديسمبر 2016 والتي أعرب خلالها الجانبان عن إرادتهما القوية لإنشاء هذا المعبر.

 

وأكد الوزير الجزائري قناعته في أن إنشاء هذا المعبر يستجيب للمطالب الملحة لساكنة المنطقة، كما سيعود بالنفع المتبادل على البلدين في شتى المجالات إذ سيسمح بتكثيف التبادل التجاري وانسيابية السلع وتسهيل تنقل الأشخاص وانتعاش الحركية الإقتصادية بين البلدين، كما سيشكل أيضا حاجزا لدرع أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة.