ملف "الإساءة" إلى محكمته الخامسة في مساره

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء مسار الملف: 03/2014 والمعروف بـ"ملف كاتب المقال المسيء النبي صلى الله عليه"، واتجاه إلى المحكمة الخامسة في مساره، وهي المحكمة العليا على مستوى غرفها المجموعة.

 

واستعرضت الصحيفة مسار تعاطي السلطة التنفيذية ممثلا في الرئيس وحكومته مع الملف، من "التبني" إلى التخفيف، ثم التعقيب "المتفهم"، وكانت باكورة ذلك التعاطي استقبال الرئيس ولد عبد العزيز للجماهير المتظاهرة رفضا للإساءة يوم 10 – 01 – 2014، ووصفه لما قام به ولد امخيطير بـ"الإجرام في حق ديننا الإسلامي، ودين الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، وضرورة تطبيق العدالة فيه.

 

وشكر ولد عبد العزيز - الذي كان محاطا بكبار معاونيه، وتحدث من أعلى منصة نصبت قبيل صلاة الجمعة في مدخل القصر الرئاسي - المشاركين في المسيرة على وجودهم "في هذا المكان تنديدا بهذا الإجرام الذي اقترفه شخص في حق ديننا الإسلامي"، مشددا على أن "موريتانيا ليست دولة علمانية"، واصفا تظاهر الجماهير بأنه "أقل ما يمكن القيام به رفضا لهذا الأجرام في حق ديننا الحنيف"، وطمأن الجماهير قائلا: "أطمئنكم أنني شخصيا والحكومة لن ندخر جهدا من أجل حماية هذا الدين ومقدساته".

 

وأضاف: "أجدد التأكيد مرة أخرى أن رئيس الجمهورية والحكومة سيتخذون جميع الإجراءات من أجل حماية ديننا الإسلامي وأن العدالة ستأخذ مجراها وأن المعني الآن بين يديها تتابع التحقيق معه، وستقوم الدولة بواجبها في هذا الصدد كما قمتم أنتم بواجبكم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة".

 

وفي فبراير 2017 أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" تعليقا على الملف أن "موريتانيا لم تطبق عقوبة الإعدام منذ عشرات السنين"، قائلا: "كرئيس للجمهورية ليس باستطاعتي التدخل في ملف ولد امخيطير ما دام معروضا أمام القضاء".

 

وأضاف أنه "شخصيا لن يدلي برأيه في ملف ولد امخيطير قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي فيه".

 

من الاستقبال إلى القمع

ورأت الصحيفة الصادرة اليوم الأربعاء أنه كان لموقف السلطة التنفيذية من الجماهير المنتفضة للمطالبة بحماية عرض النبي صلى الله عليه وسلم حظه من التغيير، فقد بدأ باستقبال الرئيس لها أمام بوابة القصر الرئاسي، وتلا ذلك التغاضي عنها خلال تظاهراتها في ساحة ابن عباس، وفي ساحة المطار يناير الماضي.

 

وقبل أشهر تطور الموقف إلى منعها من الاحتجاج، وتوقيف بعد نشطائها، قبل أن تصل العلاقة معها إلى المواجهة المفتوحة، وإلى تكليف عدة أجهزة أمنية بمواجهتها، وذلك بالتزامن مع صدور الحكم الجديد.

 

وأكدت أنه رغم استمرار الاحتجاجات منذ صدور الحكم الخميس الماضي في مناطق متفرقة من البلاد، فإن طابع المنع، والتفريق بالقوة كان هو الطاغي على علاقة جماهير النصرة مع السلطة التنفيذية، وخصوصا في نواكشوط ونواذيبو.

 

وكان أولى التظاهرات الكبرى التي أعلن يوم الجمعة الماضي قد حددت القصر الرئاسي وجهة لها، وسارت على "خطى" أولى التظاهرات يوم 10 يناير 2014، غير أن الشرطة، والدرك، والحرس كانوا لها بالمرصاد ومنعها من دخول المربع الأمني الذي يوجد فيه القصر الرئاسي.

 

وأضافت الصحيفة أنه "مع تصاعد الاحتجاجات قدم مقربون من الرئيس ولد عبد العزيز "توضيحا" يؤكد إصداره "أوامر" للنيابة العامة بالتعقيب على الحكم لدى المحكمة العليا، قبل أن تقطع النيابة الشك باليقين، وتصدر بيانا أكدت فيه أنها "قامت بشكل مباشر وفوري بتعقيب القرار المذكور أمام المحكمة العليا (الغرف المجمعة)، من أجل التطبيق السليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة".

 

لكنها أبدت تفهما للحكم حيث شددت على أنها "تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها".

 

وذكرت النيابة العامة "الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون"، منبهة إلى أن "طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء".

 

وجاء التوضيح الثاني من "المقربين" من طرف المستشار الأمني للرئيس أحمد ولد اباه الملقب "احميده"، واتجه هذه لنفي "مغادرة" كاتب المقال المسيء للأراضي الموريتانية، وأكد أنها "ما يزال خلف القضبان داخل البلاد"، مشددا على أنه "سيبقى كذلك حتى تبت المحكمة العليا بالنقض وتحكم عليه بما يناسب جرمه الشنيع".

 

وساقت الصحيفة الهزات التي أحدثها الحكم الذي وصف بالمخفف في حق من اعترف بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إصدار عدد من العلماء والمشايخ بيانا أكدوا فيه براءة الشريعة من الحكم، وعدم أهلية القاضي الذي أصدره للقضاء، وكذا استقالة أحد القضاة "تضامنا مع الجناب النبوي"، كما أوردت تصريحات مع نقيب المحامين حول المآلات القانونية للملف بناء على مساره، والإجراءات التي اتخذوها بعد استبعادهم كطرف مدني في الملف، وتأثير التعقيب لدى المحكمة العليا على تنفيذ الحكم.