خبراء يبحثون تشخيص مصايد الإخطبوط بموريتانيا

الأخبار -نواذيبو /يبحث العديد من الخبراء والفاعلون في قطاع الصيد حملة تشخيص المصايد في موريتانيا في مركز بحوث الصيد والمحيطات بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور السلطات الإدارية والأمينة العامة لوزارة الصيد.

 

 

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحرى خديجة بنت بوكه أن مصيدة الاخطبوط تحتل أهمية استثنائية في نشاط القطاع باعتبارها تستقطب جل الأسطول الوطني التقليدي والشاطئي وتساهم باكثر من 80٪‏ من صادرات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

 

وأبرزت أن هذه الأهمية التي تحتلها المصائد جعلها تستأثر باهتمام الحكومة وذالك من خلال جملة من الإجراءات الهامة من أبرزها السعي إلى ضبط مجهود الصيد واقرار الراحات البيولوجية، بالإضافة الى قرار قصر صيد الاخطبوط على الفاعلين الوطنيين.

 

 

أرقام رسمية...

 

وكشف عرض أعده الإطار في الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك محمد المامي ولد أحمد زروق أن صادرات الشركة من أسماك الاخطبوط بلغت في السنة المنتهية 38000 طن وهو مايعادل 335 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الشركة التي بلغت عائداتها 507 مليون دولار.

 

وقدم الإطار عرضا مفصلا عن الأسواق التي تبيع فيها الشركة منتوجاتها في القارة الاسوية والأروبية والإفريقية.

 

ونبه الإطار في عرضه أمام الخبراء دور الشركة مقدما مقارنات في محاصيل الشركة على مدى 34 سنة.

 

فيما قدم خبراء أخرون سلسلة عروض نظرية في اليوم الأول من الملتقي الذي يناقش تشخيص المصايد للإخطبوط.

 

هموم الصيادين...

 

بدورهم الصيادون بثوا شجونهم وطرحوا همومهم المتمثلة أساسا في ضرورة تفعيل الدولة للقوانين ومواكبة الرقابة ، وضرورة امتلاكها للوسائل الكافية من أجل تطبيق الاسترتجيات.

 

وقال متدخلون أن المشكلة ليست في الترسانة القانونية التي تمتلكها موريتانيا وإنما في آليات تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع مستدلين بماتقوم به البواخر التركية والصينية في هذا المجال,

 

وتساءل أحد المتدخلين عن السر في أن تكون الشركة الصينية "بولي هوندونك" منافسا قويا للصيادين في الإخطبوط في الوقت الذي كان يفترض أن يقتصر على الصيادين الموريتانيين.

 

ودعا الصيادون الحكومة الموريتانية إلى العمل على استصدار قانون يجعل الإخطبوط للموريتانيين من أجل حماية المكسب في المستقبل.

 

أرقام مقلقة...

 

وشكل عرض الخبراء أرقاما مقلقة في مجال العمالة للصيد حيث قدم البعض رقما يشير إلى أن مستوى تشغيل القطاع يتراوح مابين 1.8 إلى 4 % وهو رقن يظهر ضعف مستوى التشغيل.

 

غير أن أحد فاعلي قطاع الصيد برر الأمر بأن العمال في المصانع والبواخر تم احتسابهم في التقارير التي أعدت الدراسة على أنهم في قطاع الصناعة وبالتالي ظهر الرقم بهذا الشكل.

 

فيما قال مدير المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات محمد الحافظ ولد أجيون إن القطاع يعمل فيه قرابة 60000 شخص وأن الدراسة التي وردت في عرض أحد الخبراء ليست دقيقة.

 

وأشار المدير إلى أن المؤشرات الاقتصادية في مجال القطاع مطمئنة ومساهمته في الناتج الداخلي الخام تزداد وهو مايعني أنه اندمج في نسيج الاقتصاد.