البرلمان الموريتاني يجيز قانونا يجرم التمييز

الأخبار (نواكشوط) – أجاز البرلمان الموريتاني الخميس 18 – 01 – 2018 قانونا يجرم التمييز، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعض مواده، بررها النواب بضرورة توضيح بعض المواد بشكل أكثر تفصيلا وتحديدا.

 

ويتكون القانون الجديد من 28 مادة، موزعة بين أربعة فصول يتناول أولها مجموعة من الأحكام العامة التي تتضمن التعريفات التي تمكن من الوقوف في وجه ظاهرة التمييز، ويحتوي الفصلان الثاني والثالث على العقوبات المطبقة على الجرائم في مجال العنصرية والتمييز، بينما يتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.

 

وعرفت الجلسة التي أجيز فيها البرلمان غياب عدد معتبر من أعضائه.

 

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير العدل الموريتاني مختار جا ملل أكد خلال عرضه للقانون أمام النواب أنه يمثل الجزء القانوني من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية.

 

وأكد ملل أن القانون لا يتعارض مع مبدء التمييز الإيجابي الذي يهدف لتوفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

 

وأردف أن القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم.

 

وذكر بأن المادة 36 من القانون الجنائي تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات، منبها إلى أن مشروع القانون بوب على الاستثناء الذي توفره الأحكام القانونية التي تحمي بعض الشرائح كالصحفيين الذين لا يمكن حبسهم.