المجلس السوننكي يطالب بتقطيع إداري شفاف ومتوافق عليه

الأخبار (نواكشوط) – أكد  المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا أنه "من الضروري والأساسي لتقوية وحدة موريتانيا وتقريب السكان من الإدارة من خلال تقطيع إداري شفاف، متوازن، موضوعي متوافق عليه، مدروس وقائم على معايير قابلة للقياس من طرف السلطات والمواطنين المعنيين".

 

واعتبر المجلس في مذكرة أعدها حول التقطيع الإداري الأخير، وعنوانها بـ"استمرار الظلم التاريخي في گيديماغه من خلال التقطيع الأداري" اعتبر أن "أي تقطيع ينشأ كيانا إداريا جديدا لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة لفك العزلة عن السكان وتقريب الإجراءات الإدارية منهم على خلاف ما هو قائم في التقطيع الحالي مزيدا من توفير الأمن والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتمويلات الوطنية والجاذبية للاستثمارات الخاصة وغيرها".

 

وذكر المجلس في مذكرته باعتراف ولد عبد العزيز "خلال خطاب حملته في "سيلبابي" بالطابع غير العادل للتقطيعات الادارية في "گيديماغا""، مردفا أن "هذا الظلم لم يتم تصحيحه بشكل حاسم لأن إعادة التوازنات التي نتجت عن إنشاء مقاطعة "غابو" نقضتها في نفس الوقت مفارقة إنشاء مركز "لحرج" التابع لمقاطعة "ولد ينجه" وضم  بلديتي"دافور" و"بوعنز" إليه في تكريس لنفس الخلل المفترض أن إعادة التقطيع جاء لتصحيحه، وهو ما يكشف إرادة قوية للإبقاء علي تهميش مجموعة السوننكي".

 

وأضاف المجلس أنه رأى "من المهم إطلاع الرأي العام الوطني عليه"، معتبرا أن الإدارة تتجسد "بشكل واضح في وضعية مجموعتنا في مقاطعة "ولد ينجه"، حيث تصعب الحركة لكثرة الوديان،  ما يعني أنها ستبقي محرومة من أي قرب من هياكل الادارة الترابية".

 

ولفت المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا إلى أن المنطلقات التي بنا عليها مقاربته هذه "مستخلصة من عناصر وثيقة الصلة بالموضوع مستخرجة من معطيات الإحصاء العام للسكان والمساكن 2013 للمركز الوطني للإحصاء المنفذ تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية".

 

وأشار المجلس إلى أن "من بين 3.537.368 من سكان موريتانيا يوجد 261.029 في "گيديماغا مما جعل منها بمساحة تبلغ 11.000 كم2 الولاية الأكبر كثافة سكانية في موريتانيا و"انشيري" (19.639 من السكان) بالمقارنة الولاية الأقل كثافة. فتعداد سكان "گيديماغا" يمثل ما يعادل 13 مرة سكان "انشيري"، وبرغم البون الشاسع بين الولايتين فقد جعل التقطيع الإداري الجديد "اينشيري" مقاطعتين و"گيديماغا" ثلاث مقاطعات!".

 

ورأى المجلس أنه "كان للتقطيع الإداري تحت الاستعمار مبرراته في توطيد الغزو الاستعماري، أما اليوم فعلي التقطيع أن يكون الدافع من ورائه تقريب الإدارة من المواطنين لتسهيل الإجراءات. أما المبرر الأمني المقدم باستمرار كان من الأجدر حله في إطار إداري عسكري وليس بالضرورة داخل إطار إداري مدني".

 

واعتبر المجلس أنه "بعد "تيشيت" (2.401 من السكان) و"وادان" (3.897 من السكان) و"افديرك" (4.715) وآخرين سيكون من الصعب تفهم إنشاء "الشامي" (2.657 من السكان من بينهم 51 في البلدية نفسها) و"بنشاب" (5.096 من السكان) والقريبة من العاصمة ودون رهانات أمنية أو سكانية أو اجتماعية اقتصادية غير "التمييز الإيجابي" الاستثنائي وغير المبرر في حين تنال مناطق أخرى حظها الوافر من التمييز السلبي هذه المرة".

 

وأشار المجلس إلى أن "اختيار بلدة "لحرج" والتي تبعد 7 كم من حدود "العصابه" والقريبة من بلدية "لعوينات" (3.856 من السكان) أو "التكتاكه" (8.478 من السكان)  لتكون عاصمة المركز الإداري الجديد  الذي تتبع له "بوعنز" و"دافور" لا يمكن تبريره إلا باستغلال وسائل الدولة لإخضاع بعض المواطنين لبعض وليس خضوع الجميع للدولة وخدمة الإدارة للمواطنين".

 

وأكد المجلس في المذكرة التي تلقت الأخبار نسخة منها أنه "لم يشهد تاريخ البشرية زرعا أكبر وأثقل من زرع شجرة "دافور" (15.844 من السكان) و"بوعنز" (11.047 من السكان) على جذع شجرة "لحرج" (7.526 من السكان)"، واصفا عملية الزرع هذه بأنها "لا يمكن فهم غايتها إلا إذا كانت إجراءً عقابيا أو إذلالا متعمدا لمجموعة كاملة إن لم نقل للمكون السوننكي في موريتانيا عموما وفي "كيديماغا" خصوصا وهو ما لا يمكن تصوره ضمن غايات وأهداف دولة تجاه مواطنيها المتساوين أمامها في الحقوق والواجبات".

 

وشدد المجلس السوننكي على أنه يرى "بكل صدق أن مجلس الوزراء وقع في خطأ جسيم"، مذكرا بأن  تمثيل "السوننكي" كان "ضعيفا  في هياكل القرار في الدولة حتى الأمس القريب وكان الأمل أن يتغير الحال فإذا به اليوم يتطور ولكن إلى مزيد من التهميش"، مضيفا أن "هذا هو الشعور السائد الآن في "گيديماغا" كلها".

 

وأكد المجلس أنه مع "وعيه بالرهانات الحالية في البلاد ليستنكر سياسة الكيل بمكيالين التي تقرب بعض السكان وتبعد البعض الآخر على مرأى ومسمع من كل من في الجمهورية مع تناقض صارخ مع القانون الأساسي"، و"يعترض علي هذا القرار ويطالب السلطات العليا بالشروع فورا في تقطيع إداري حقيقي مؤسس على مزيد من العدالة؛ الضامن الوحيد للتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي".

 

كما "يذكر أن أي تقطيع إداري مثله مثل التقطيع البلدي يجب أن يكون موضع توافق وطني بين الجميع بعيدا عن الحسابات السياسية، وضمن رؤية تنطلق فقط  من مصالح السكان المعنيين"، مقترحا على السلطات العليا "أن يتشكل للاستشارة والمساعدة في هذه المهمة".

 

ولفت المجلس في ختام مذكرته إلى أنه "لا ينتمي لأي حزب أو حركة سياسية ولكنه يتكون من مواطنين همهم الوحيد المساهمة بشكل منصف في إعادة تأسيس موريتانيا متحررة من كل مفارقاتها التاريخية من عنصرية وقبلية وشوفينية وجهوية وانتهازية".

 

وقدمت المذكرة قراءة في التقطيع التاريخي لمنطقة كيدماغا وتبعيتها خلال الاستعمار الفرنسي وفي العقود الأولى من تاريخ الدولة الحديثة.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المذكرة اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق