هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا عن اعتقال ناشط موريتاني

الأخبار (نواكشوط) – نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرا عن الناشط المعتقل في موريتانيا عبد الله ولد يالي، أكدت فيه أنه "إذا كان لدى السلطات ملف ضد ولد يالي، فعليها إثبات أنه تجاوز المطالبة بحقوق فئة مهمشة، وحرض الآخرين على ارتكاب العنف أو التسبب في نوع آخر من الضرر".

 

واعتبرت المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها سارة ليا ويتسن أن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد شخص يندد بالتمييز يجب أن يدق ناقوس الخطر".

وأكدت المنظمة أن "قضايا العرق والتمييز حساسة سياسيا في موريتانيا، وهي أساس للعديد من القوانين التي تتضمن، تحت شعار مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، أحكاما فضفاضة استُخدمت في معاقبة الخطاب النقدي السلمي"، مذكرة بأنه المادة: 1 من الدستور الموريتاني تحظر "كل دعاية ذات طابع عنصري أو عرقي".

 

وشددت المنظمة على أن على "على السلطات الموريتانية أن تراجع وتلغي جميع قوانينها التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث التحديد الواضح والضيق للتحريض على ارتكاب العنف أو الكراهية العنصرية".

 

ونقلت المنظمة عن المحامي أحمد مسعود – وهو محامي ولد يالي – قوله إن موكله "متهم بانتهاك المادة: 83 من القانون الجنائي التي تجرم "تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضدّ سلطة الدولة أو ضدّ بعضهم البعض". تعاقب مواد قانون الجرائم الالكترونية التي يُفترض أنه انتهكها التحريض على العنف أو الكراهية العنصرية وإهانة "شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة يُميزها العرق أو اللون أو الانتساب أو الأصل القومي أو الإثني... أو مجموعة تنفرد بإحدى هذه الخصائص". كما أنه متهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2010 الذي يتضمن في تعريفه للعمل الإرهابي التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني".

 

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الموريتانية تحتجز الناشط ولد يالي منذ 24 يناير 2018، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشجب التمييز على ما يبدو، مردفة أن الناشط عبد الله سالم ولد يالي استخدم المواقع الاجتماعية لحث "الحراطين"، وهي مجموعة تنحدر من العبيد وتشكل أكثر من ثلث السكان، على مقاومة التمييز والمطالبة بحقوقهم".