افتتحت الحملة الانتخابية في موريتانيا، فيما يرتقب تنظيم الاستفتاء الدستوري في الخامس من شهر أغسطس القادم.
وينص التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، كما يقترح تغيير العلم الوطني، وهي الإصلاحات التي يرفضها الشيوخ الذين صوتوا ضد نص التعديل، ما جعل الرئيس يقرر اللجوء إلى الاستفتاء، عكس رغبة المعارضة والشيوخ، وبالتالي أصبحت البلاد أمام انتخابات غير متفق عليها.
وستتواجه في الأيام القادمة حملتان، إحداهما يقودها النظام وهي داعمة للاستفتاء، وتدافع عن تجديد المؤسسات، والأخرى مقاطعة، ترفض منذ أشهر الإصلاحات، وتعتبرها غير أولوية.
ويضم الطرف المعارض 8 أحزاب ومنظمات، تعتبر أن لدى الرئيس أجندة خفية للبقاء في السلطة، رغم أن النص المقدم للتصويت لا ينص على ذلك.
وفي مواجهة تلك التهم تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ب"الرد على الأكاذيب، أمام الملأ في ساحة عمومية"، كما دافع عن أولوية إلغاء مجلس الشيوخ الذي قال "إن الموريتانيين عانوا منه" وفق تعبيره.
وتشبه الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميا، إلى حد كبير تلك الدائرة بوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، والتي انطلقت منذ أسابيع، مع فارق أن أنصار المقاطعة لا يتمكنون من مواجهة أنصار المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام.
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.