سونكو يشكل لجنة خبراء لمراجعة عقود استراتيجية وقعتها السنغال

الأخبار (داكار) - أعلن الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، تشكيل لجنة مكلفة بـ"إعادة النظر" في العقود التي وقعتها السنغال مع شركائها في قطاعات استراتيجية، بـ"هدف الدفاع عن مصالح البلاد".

 

واعتبر سونكو في حديث للقناة الرسمية السنغالية، أن إنشاء هذه اللجنة يعكس "رغبة رئيس الجمهورية في احترام الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا لفترة طويلة، كحزب معارض". 

 

وأضاف سونكو أنه والرئيس بصيرو ديوماي افاي وباقي قيادات حزب "باستيف" كانوا يعربون عن الأسف والشجب "بشدة للطريقة التي تم بها التوقيع على الاتفاقيات، والتي كانت في أغلب الأحيان على حساب المصالح الاستراتيجية للسنغال وشعبها".  

 

وأكد سونكو أن "مراجعة العقود التي وقعتها الدولة في مجالات التعدين والنفط والضرائب تعد التزاما حازما من حزب باستيف" الحاكم حاليا.

 

وأوضح سونكو أن "التمرين الأول سيتمثل في مراجعة هذه الاتفاقيات والتحقق من مطابقتها للنصوص القانونية" السنغالية، مضيفا أن الأمر يهم بالأساس "النفط والمناجم والضرائب".

 

ومن جانبه، قال الحاج إبراهيما ديوب وهو مفتش ضرائب متقاعد عين رئيسا للجنة المسؤولة عن مراجعة العقود، في تصريح للتلفزيون الرسمي السنغالي كذلك، إن اللجنة "ستعمل بشكل منهجي وفعال، من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة العقود"، مبرزا أنها تضم محامين، وخبراء في عدد من المجالات.

 

وتعمل في السنغال عدد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، على أساس عقود موقعة مع الدولة في قطاعات بينها التعدين، والنفط الذي أصبح البلد منتجا له، والغاز المرتقب أن ينتجه بالشراكة مع موريتانيا من خلال حقل "أحمييم الكبير" المعروف كذلك بالسلحفاة.