.gif)
.gif)
.png)
إن تواطؤ السلطات مع اتحادية المخابز وتعهدها بفرض قراراتها على الواقع: جريمة ضد المواطن وبيان ذلك:
- أن زيادة العدد الذي يُخرَّج من الخنشة: نقص لجودة المنتج، وزيادة في ربح التاجر ، تنضاف لما يجنيه من نقص المحروقات بتوقيف التوزيع ونقص العمال وتوحيد السعر!!
- أن آلاف المواطنين الذين كانوا يعيلون أسرهم من خلال عملهم في التوزيع، سيصبحون بين عشية وضحاها!! رقما يزيد به عدد العاطلين؛ ليزداد ملاك المخابز ومسيروها غنى وراحة!!
- أن التوزيع سبب لتوفر الخبز في الأحياء الشعبية النائية التي يشكل الخبز العمود الفقري لعذائها وحصول المستهلك عليه في أوقات حاجته إليه قريبا رخيصا، دون طابور! وهذا هو الذي ينبعي أن تفكر السلطة الجادة في تشجيعه.
- أن عشرات العمال اليدويين(خبازين ومنظفين) كانت حالة التنافس تدفع أصحاب المخابز إلى تشغيلهم حرصا على توفير الخبز في أوقاته، وتيبيس وتكسير وتعبئة اليابس منه: سيستغني ملاك المخابز عن خدماتهم نتيجة انعدام التنافس وضمان الترويج، فيصبحون في عداد العاطلين!!!؟؟؟
-أن تماسك ووحدة المستثمرين في أي قطاع تجاري خاص لا تخدم إلا أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين فيه، فلزم التنبيه والتنويه!!!
- أن مصلحة المواطن المستهلك: أن تتوفر البضاعة - أحرى إذا كانت من جنس عصب الحياة (الخبز) وينفتح باب التنافس في توفيرها وجودتها.
- أن مسؤولية الدولة خدمة المواطن البسيط وحماية المستهلك، بما لا ظلم فيه ولا مضايقة للتاجر المستثمر.
فعلى الدولة إذا أن تراجع موقفها من القرارات الجائرة والضارة بكثير من المواطنين التي ترتبت على هذا الإجراء، أو توفر البديل العملي المنتج للمتضررين مع إلزامية توفير مادة الخبز في أوقاتها دون الحاجة إلى الوقوف الطويل في الطابور أو التجول المتعب بحثا عنها.
والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل.
.png)
.png)