مختارات من تويتر

جاري التحميل ...

على مدار الساعة

آفريك: موريتانيا تصوت على إلغاء مجلس الشيوخ والتحضير لمأمورية جديدة للرئيس

7 أغسطس, 2017 - 13:55
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الإدلاء صوته في الاستفتاء الدستوري.

رغم الحراك الواسع الذي قادته المعارضة المقاطعة، من خلال الاحتجاجات التي نظمت إبان الحملة الانتخابية، فقد وافق الناخبون بنسبة %85 على إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم بإضافة خطين أحمرين له تقديرا للتضخية بالدماء ضد المستعمر الفرنسي. وبهذه التغييرات فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يهيء لمأمورية رئاسية ثالثة.

 

لقد صوت الموريتانيون خلال الاستفتاء الشعبي لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الأحد، يوما بعد إجراء الاقتراع، وقد أشرت تلك النتائج على فوز للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 

وبنسبة مشاركة فاقت %50.85، أجاز الناخبون بنسبة %85 التغييرات المقترحة من خلال الاستفتاء الشعبي، رغم الانتقادات والمقاطعة الواسعة التي تم التعبير عنها خلال الحملة الانتخابية.

 

ويؤكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي صرح الأسبوع الماضي بأن مجلس الشيوخ "مكلف وعديم الفائدة" أن إلغاء المجلس سيعزز الحكامة، ومن شأنه ضمان إصلاحات فيما يتعلق بالتنمية المحلية. وقد دعت المعارضة التي لم يعد لها اليوم حضور بمجلس الشيوخ إلى المقاطعة، وتضم المعارضة المناهضة للاستفتاء شخصيات مختلفة، من بينها محافظون ومناهضون للاسترقاق.

 

وقد أعلن قادة الأحزاب المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقدوه الأحد أن ما حصل يعتبر "مهزلة انتخابية، أفسح خلالها الباب للتزوير، رغم أن الناخبين ألغوا بوضوح هذه التعديلات الدستورية"، وأعلنت بذلك المعارضة عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء.

 

وقالت اللجنة الانتخابية إن نسبة المشاركة في نواكشوط وصلت %36، فيما كانت مرتفعة بمناطق الداخل والريف، حيث وصلت في بعض الأحيان %80. وكان الائتلاف المقاطع قد نظم احتجاجات ضد الاستفتاء شارك فيها الٱلاف، وتدخلت الشرطة في بعض الأحيان لتفريقها عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والضرب بالعصي.

 

وأعلن مكتب الأمم المتحدة الخميس أن "بعض قادة الاحتجاجات تم ضربهم، وتوقيف عدد منهم" خلال الاحتجاجات التي نظمت أثناء الحملة الانتخابية، داعيا الحكومة إلى ضمان انتخابات حرة وذات مصداقية. ذ

 

وتبدي المعارضة مخاوفها من أن يكون الاستفتاء الحالي ممهدا لوضع أسس لمأمورية ثالثة، رغم أنها محظورة دستوريا، ورغم تصريح الرئيس بعكس ذلك المسعى.

 

وقد أذكى الرئيس تلك التخوفات بتصريحه السبت بأن "تغييرات دستورية أخرى قد تجرى في غضون عامين أو 10 أعوام". وكانت غرفة مجلس الشيوخ قد صوتت ضد مشروع التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 1991.

 

وقد وصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 2008، وفاز في انتخابات رئاسية عام 2009، ثم أعيد انتخابه مجددا عام 2014 لمأمورية ثانية، لمدة 5 سنوات.

 

هذا وتتعلق النقطة الثانية في مشروع التعديل الدستوري بتغيير العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين على اللون الأخضر والهلال والنجمة الصفراوين، تكريما لتضحية من سالت دماؤهم في سبيل الحرية، خلال المواجهة مع المستعمر الفرنسي.

 

موقع آفريكا.

 

ترجمة الأخبار.