لهذه الأسباب.. أدعم المأمورية الثانية

لم يحظ منذ دستور20 يوليو 1991 وبدأ الانفتاح الديمقراطي وقرار التعددية السياسية ما حظي به فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني إبان إعلان ترشحه لانتخابات 2019، وقد زاد الدعم والمساندة عندما ترشح مستقلا، ما سهل لغير الحزبيين الانخراط في حملته ودعمها، وقد كنت من بين أولئك رغم ضعف الجهد وتواضع الإمكانيات، وهو ما جعل يطلق عليه وباستحقاق مرشح الاجماع الوطني.

 

وقبل أن أعدد الأسباب التي جعلتني أدعم ترشح فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، ونحن بين يدي إعلان نيته الترشح، أريد أن أشير إلى جزئية قد توضح خلاف ما هو سائد عند البعض بأن دعم ومساندة النظام القائم تنبع من مصالح شخصية بحتة، إذ أني - وأمثالي كثر - لم أعرف من طعم مال الخزينة العامة غير 25 ألفا قديمة مساعدة اجتماعية مقدمة من جامعة نواكشوط - إبان دراستي فيها - للطلبة الغير ممنوحين، ولم أشغل أي منصب أو وظيفة مهما كانت بساطتها، إذا فلماذا أدعم النظام الذي لم أستفد منه شخصيا؟، وهذا ما يحيلني إلى الأسباب الرئيسة.

 

الأمن: لا يختلف اثنان على أن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية، وفي ظل وضع إقليمي مضطرب، وتفكك مجموعة دول الساحل، ونقل صراعات دولية إلى المنطقة، وتواجد قوات غير نظامية وتنظيمات إرهابية على حدودنا، يكون كل ذلك اختبارا حقيقيا للقائد، وقد نجح فخامة الرئيس بفضل الله في إبعاد كل تلك المخاطر عن بلادنا، وذلك من خلال مقاربات:

 

- دبلوماسية فعالة: حيث بنت دبلوماسيتنا علاقات قوية ومتوازنة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، خدمة للتنمية والسلام، وهذا ما يعكسه رسائل وزيارات رؤساء ووزراء دول المنطقة لبلادنا، إضافة إلى حضور بلادنا القوي في القضايا الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما توج برئاستنا للاتحاد الإفريقي.

 

- دفاع رادع: بالتوازي مع المجهود الدبلوماسي عرف الجيش تطورا ملحوظا وجهوزية عالية، حيث تتم متابعة تجهيز وتدريب وحدات التدخل الخاصة من الجيش والدرك والوحدات القتالية، وعصرنة القوات الجوية والبحرية، بما في ذلك إنشاء قواعد جوية وبحرية، وهو ما مكن بشكل أفضل من مراقبة كافة التراب الوطني.

 

- ⁠أمن ساهر: وبالموازاة مع الجهدين الدبلوماسي والدفاعي، تم تنفيذ خطط عمل خاصة بالأمن ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولأجل ذلك عرف جهاز الشرطة اكتتاب مئات العناصر، بعد تهميش ظل لفترة، كما تم  بناء وتأهيل مفوضيات جديدة بما في ذلك المدرسة الوطنية للشرطة، ومن المقرر بناء 17 مفوضية جديدة بالبلاد، هذا بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة في ولايات نواكشوط، كما تم بناء ستة مراكز لقيادة التجمعات الجهوية للحرس الوطني، كما عزز قطاع الحرس باكتتاب المئات، ومن المقرر أن يعزز أيضا باكتتاب 500 عنصر جديد بإذن الله.

 

- المجال الاجتماعي: سأركز على الفئات المتعففة فقط، إذ تم توفير التأمين الصحي المجاني لـ78.000 أسرة متعففة، ليرتفع بذلك نسبة المؤَمَّنين إلى أكثر من 30‎%‎ من المجموع العام للسكان، ثم عزز التأمين الصحي بإتاحته لجميع المواطنين من خلال "كناس"، وبتحمل الدولة نسبة 65‎% عن كل مُوَمّن، وقد استفاد حتى الآن آلاف المواطنين، وهو ما سيمكن التأمين الصحي لكافة المواطنين من غير المنخرطين في الوظيفة العمومية.

 

- دمج 100 ألف أسرة متعففة من هذه الأسر في نظام التحويلات النقدية المنتظمة، وقد بلغ مجموع التحويلات النقدية الدائمة والظرفية 28 مليار أوقية قديمة، وهو رقم قياسي في تاريخ الدولة.

 

كما تم التكفل الكامل بتكاليف الرعاية الصحية في الخارج لصالح أكثر من 260 مريضا معوزا، واستمرار تغطية تكاليف جلسات غسيل الكلى لصالح 930 مريضا معوزا، مع تحويلات نقدية شهرية منتظمة، وكذلك المساعدة الاجتماعية لـ5340 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة.

 

وقد تعززت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ توزع مبالغ نقدية شهرية منتظمة على ما يقارب الـ1000 أسرة ترعى أطفالا ذوي إعاقة متعددة، وتوزيع بطاقات خاصة على 6 آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيد 2560 منهم من تأمين صحي، وكذا التكفل بتعليم 730 طفلا من ذوي الإعاقة في تسع وحدات متخصصة.

 

هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني لدعم 306 تعاونية إنتاجية، استفادت من تمويلات معتبرة، إضافة إلى تخفيض التكلفة الجزافية للولادات، وإجراء 6 آلاف عملية قيصرية مجانية، كما تمت مجانية النقل الطبي بين المؤسسات الصحية.

 

ومن أجل توفير ظروف حياة كريمة تم تحديد المقاربة الملائمة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية، وبالفعل تم بناء 500 وحدة سكنية، وسيتم تسليم 1.432 وحدة سكنية قريبا، وتتواصل أشغال البناء في 378 في نواذيبو و198 في الزويرات.

 

وقد شهد التعليم والصحة والزراعة والمياه والنقل إصلاحات كبيرة وتحسنا ملحوظا، ومخافة الإطالة، فإني أشير وبعجالة إلى أنه: في مجال التعليم تم في السنة الماضية فقط بناء 1350 فصلا دراسيا، واقتناء 58 ألفا و500 طاولة، ليصل العدد الإجمالي إلى 210 آلاف طاولة منذ عام 2019، وستسلم هذي السنة 1.200 فصلا دراسيا، وانطلاق بناء 2.145 فصلا دراسيا جديدا، وهذا ما سيعزز أهداف المدرسة الجمهورية، وقد مكن بالفعل من تحسين مؤشرات التعليم، كما عرف التعليم الفني والمهني والعالي قفزة نوعية في البنى التحتية.

 

أما الصحة فقد عرفت توسعة في المراكز الاستطبابية الكبيرة، وبناء أخرى جديدة، إضافة إلى النقاط الصحية، كما شهد توفير الأدوية وجودتها وضبط أسعارها تقدما كبيرا من خلال نظام "المسير" وزيادة المراقبة عند نقاط العبور والأسواق الأسبوعية.

 

ولأن الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي يعد من السيادة الوطنية، فتم استصلاح 6000 هكتار، وبناء أكثر من 63 كلم من الطرق الريفية وقنوات توزيع المياه، كما تم استصلاح 126 هكتارا مخصصة لزراعة الخضروات.. هذا وغيره مكن من إنتاج زراعي بلغ حوالي 542 ألف طن، أي بزيادة 35‎%‎ عن السنوات الخمس الماضية.

 

أما المياه فقد وصلت نسبة الولوج إلى مياه الشرب أكثر من 72‎% بدلا من 68‎%‎ عام 2019.

 

وفي مجال النقل سأركز على الشبكة الحضرية فقط، حيث تم اكتمال أشغال 121 كلم من الطرق الحضرية في نواكشوط، و47 كلم في عواصم بعض الولايات، ومواصلة بناء أكثر من 109 كلم من الطرق في نواكشوط ونواذيبو ومكطع لحجار، وقد تم اقتناء 112 حافلة نقل عمومي لتحسين النقل الحضري بنواكشوط، كما تم اكتمال مدرج لمغيطي، وتأهيل مدرج وموقف الطائرات بنواذيبو وأطار، إضافة إلى افتتاح مطار النعمة.

 

إذا، هذه أهم الأسباب التي جعلتنا نطالب بمأمورية ثانية، وسنبذل كل جهودنا لاستمرار نهج الإصلاح والتطور، انطلاقا من واجبنا الوطني، ومسؤوليتنا الاجتماعية.