«المحاكمات الرقمية الموازية: جدلية حق المعلومة وسرية التحقيق في القانون الموريتاني»

قد ينشر أحدهم محضرا لبحث ما يزال جاريا، فيطّلع الناس على قول شاهد قبل أن يُسمع شاهدٌ آخر، ثم يتداولون اسم المشتبه فيه، ويحكمون عليه في الرأي العام، ويطالبون بمعاقبته قبل أن تُعرض أمام المحكمة أدلة الاتهام وأوجه الدفاع. وهكذا قد يتحول الخبر الجزئي إلى إدانة تسبق الحكم القضائي.

ولهذا لم يترك المشرع الموريتاني مرحلتي البحث الابتدائي والتحقيق مكشوفتين، بل أحاطهما بسياج من السرية، فهو يريد للتحري أن يكتمل دون أن يُطمس دليل أو يُؤثَّر في شاهد، ويريد للمشتبه به أو المتهم ألا يُدان قبل أن يمثل أمام قاضيه.

غير أن سرعة التداول الرقمي تضع هذا السياج أمام اختبار حقيقي: يكفي أن يصل المحضر إلى هاتف واحد حتى يصير بين أيدي الآلاف قبل أن يسمع صاحبه. ولا يقف الخطر عند اجتزاء الأقوال؛ فقد يمتد أثره إلى القاضي نفسه، كما أنه قد يؤثر في تفريد العقوبة إذا ثبتت الإدانة.

ولا يعني هذا إسكات الناس، أو حجب الحقيقة عنهم؛ إذ للجمهور حق مشروع في المعلومة، وفي متابعة قضايا الشأن العام، وممارسة الرقابة على سير العدالة.

غير أن هذا الحق يصطدم بحتمية إجرائية صارمة، قوامها أن كشف مسار التحري في مهده يفسد أدلته ويهدر قرينة براءة المتهم. وحين يغيب التوازن بين الطرفين، تفقد الرقابة معناها المشروع؛ لتتحول إلى ضغط يُراد به أن يصادق القاضي على حكم سبق أن أصدره الشارع الرقمي. فأين ينتهي حق الجمهور في المعرفة والمتابعة، وأين تبدأ محاكمة موازية لا يجد فيها المعني فرصة للدفاع؟

تتأسس أطروحة المقال على أن الحماية التي تقررها النصوص القانونية لسرية البحث وقرينة البراءة وعلنية الجلسة تبقى ناقصة أمام سرعة التداول الرقمي؛ فالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتضمن تنظيما صريحا لإفصاح النيابة العامة عن بعض معطيات الإجراءات، ولا تكفي آليات الرد القائمة لإبراز مآل القضية وإنصاف المعني بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة، ويبقى خبر الاتهام حيا على محركات البحث.

ومن هنا تبرز الإشكالية المحورية: إلى أي حد توازن المنظومة القانونية الموريتانية بين سرية البحث وحق الجمهور في المعلومة؟ وكيف يمكن تنظيم الإفصاح الرسمي ومعالجة آثار النشر بعد ظهور مآل القضية؟

المحور الأول: «فلسفة السرية الإجرائية: حماية التحري وصون أصل البراءة»

تباشر الضبطية القضائية البحث الابتدائي لجمع أدلة الجرائم والبحث عن مرتكبيها، تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشرافه، وفق المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية. وتسند المادة 73 إلى قاضي التحقيق البحث عن أدلة الإثبات والنفي. وتشمل السرية المقررة في المادة 11 المرحلتين، مع مراعاة الاستثناءات القانونية وحقوق الدفاع. ومن ضمانات الدفاع أن المادة 101 تنظم إبلاغ المتهم، عند مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، بالوقائع المنسوبة إليه وبحقه في اختيار محام والامتناع عن الإدلاء بأي تصريح، وتتيح المادة 105 لمحامي المتهم الاطلاع على الملف عشية الاستجواب (1).

فالسرية في فلسفة المشرع ليست قيدا شكليا يفرضه ميل السلطة إلى التعتيم، بل هي سياج ذو وجهين؛ فهي تتيح استكمال التحريات قبل أن يصل مضمونها إلى من قد يؤثر في الشهود أو يطمس دليلا، وهي تحمي المعني من أن يصير جزءا من الملف أساسا لإدانته في نظر الجمهور قبل أن يمثل أمام قاضيه. ويرى الفقيه الفرنسي ديدييه روبو أن فعالية التحري كانت أساس السرية تاريخيا، ثم تقدّمت عليها في تعليل بقائها حماية الشخص المعني وقرينة براءته وحياته الخاصة (2).

ويبرر هذا الفهم ما يقرره القانون من قيمة محدودة للمحاضر؛ فقد ينشر اعتراف صحيح النسبة إلى صاحبه، وتظل ظروف الإدلاء به محل نزاع. وتقرر المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية أنه لا يعتد بالاعتراف المنتزع تحت التعذيب أو العنف أو الإكراه. وفي باب إثبات الجنح، تترك المادة 387 تقدير الاعتراف للقضاة، وتجعل المادة 389 محاضر المعاينة وتقاريرها، في الأصل، للاستئناس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فما لا يملك القاضي أن يعده دليلا قاطعا قبل المناقشة، لا يصح أن يتحول في أعين الناس إلى حكم نهائي بمجرد نشره (3).

ويظهر هذا الاختيار في تنظيم تداول الوثيقة نفسها. فالمادة 11 تلزم من يشارك في الإجراءات بكتمان السر المهني، وتعاقب المادة 350 من القانون الجنائي على إفشائه. أما نشر أوراق الاتهام وغيرها من أوراق الإجراءات قبل تلاوتها في جلسة علنية، فتحكمه المادة 46 من الأمر القانوني المتعلق بحرية الصحافة. وينظر في مسؤولية المؤتمن على السر وفي مسؤولية الناشر كل بحسب النص الذي ينطبق عليه. ولا يغفل المشرع الجانب الآخر، فهو يشترط في المادة الثانية من قانون الصحافة أن يكون تقييد حق الإعلام مقررا بقانون وضروريا لصيانة المجتمع الديمقراطي (1، 3، 4).

المحور الثاني: «مأزق الصمت والتسريب: حدود الإفصاح الجنائي في التجارب المقارنة»

لا يعني الإبقاء على السرية أن يترك المشرع الساحة للشائعات، وقد عالج القانونان الفرنسي والمغربي هذا الفراغ بالتنظيم لا بالصمت.

ففي فرنسا تجيز الفقرة الثالثة من المادة 11 لوكيل الجمهورية نشر عناصر موضوعية من الإجراءات، مباشرة أو بواسطة ضابط للشرطة القضائية يعمل بإذنه وتحت رقابته. ويجوز ذلك لتفادي انتشار معلومات مجتزأة أو غير دقيقة، أو لإنهاء اضطراب في النظام العام، أو لأي اعتبار آخر تقتضيه المصلحة العامة، مع الامتناع عن تقييم وجاهة الاتهام. وقد رأى الفقيه جان براديل (Jean Pradel) أن فكرة إنشاء ناطق باسم الجهات القضائية تستحق البحث، ويبقى السؤال قائما: من الأجدر بإبلاغ الناس بمستجدات القضية مع حفظ مسافة لازمة عن الاتهام؟ (5).

وفي المغرب، خوّلت المادة 15 المعدّلة بالقانون 03.23 النيابة العامة إطلاع الجمهور على مستجدات القضية ومآلها دون تقييم الاتهامات، ونظّمت بلاغات الشرطة القضائية بإذنها مع حماية هوية المشتبه فيهم وحياتهم الخاصة. كما نصت على تعيين قاض أو أكثر من النيابة العامة للقيام بمهام ناطق رسمي للمحكمة (6).

أما في موريتانيا، فتقتصر المادة 11 على فقرتين، ولا تتضمن آلية مماثلة للبلاغات الرسمية. ومع أن النيابة العامة تصدر بلاغات بشأن بعض القضايا (7)، فإن غياب تنظيم مماثل في هذه المادة يدعو إلى وضع ضوابط صريحة لمحتوى البيان وحدوده. وحين يتأخر الخبر الرسمي، قد يملأ الفراغ تسريب لجزء من الملف لا يعكس الحقيقة كاملة.

المحور الثالث: «سطوة الرأي العام: تآكل قرينة البراءة وإرباك التفريد العقابي»

إذا كانت العلنية هي الأصل في المحاكمة الجنائية، فإن الجلسة نفسها محاطة بضوابط. فالمادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، توجب النطق بالحكم في الموضوع في جلسة علنية، وتحظر المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التسجيل والتصوير والبث منذ افتتاح الجلسة. وفي الجنح تقرر المادتان 359 و362 من قانون الإجراءات الجنائية، أحكامًا مماثلة لعلنية الجلسة وحظر التسجيل والتصوير منذ افتتاحها. وتحمي المادة 48 من قانون الصحافة التقرير الموضوعي المحرّر بحسن نية من دعاوى القذف والتجريح والإساءة في الحدود التي ترسمها. فالصحافة لا تُمنع من نقل ما دار علنا، ولا من متابعة القضية، وإنما يمنع نشر أوراق الإجراءات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية، وفق المادة 46 ومع مراعاة سائر القيود القانونية (9).

وأوضح ما يعين على تطبيق هذا الحد قرار الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «بيدات ضد سويسرا» (29 مارس 2016). فقد أبقت المحكمة الاتحادية السويسرية، في 29 أبريل 2008، الغرامة المفروضة على صحفي نشر محاضر استماع ورسائل شخصية من ملف تحقيق جار. ورأت الغرفة الكبرى أن الجزاء في تلك الظروف ينسجم مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية، بالنظر إلى محدودية إسهام هذه التفاصيل في النقاش العام، وخطرها على سير الإجراءات وخصوصية المتهم. فكأن المحكمة لم تسأل: هل الخبر صحيح؟ بل سألت: ماذا تضيف الوثيقة ذاتها إلى ما يستطيع الصحفي شرحه بالخبر الموثوق؟ ولم تقف المحكمة عند صحة المعلومات المنشورة، بل وازنت بين إسهام نشرها في النقاش العام، وأثره في سير العدالة والحياة الخاصة، وتناسب الجزاء في ظروف القضية (7).

ويصلح هذا الحكم، على سبيل الاستئناس المقارن، دافعا للنظر تشريعيا في ضوابط تحقق التوازن بين حماية سير العدالة وحرية الإعلام.

المحور الرابع: «ما بعد البراءة: معضلة الإدانة الرقمية وجبر الضرر القضائي»

يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير في المادة 10، وقرينة البراءة في المادة 13، ويقرر استقلال القضاء في المادة 89، ويحمي القاضي من الضغوط التي تمسّ نزاهة حكمه في المادة 90. ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 14، كما فسّرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، أن على السلطات الامتناع عن استباق نتيجة المحاكمة، وأن على وسائل الإعلام مراعاة قرينة البراءة في تغطيتها (8، 10).

ولا يقتصر خطر الاستباق على منصات التواصل؛ فقد يصدر أيضا عن تصريح رسمي يقدّم الاتهام في صورة حقيقة ثابتة، فتغدو حماية قرينة البراءة واجبا على من يملك سلطة البيان كما هي مسؤولية على من يعيد نشره.

الاشتباه احتمال يستدعي التحقق، والاتهام ادعاء، والقبض إجراء، ولا يقوم أي منها مقام حكم قضائي بالإدانة.

وأخطر ما في المحاكمة الجماهيرية أنها لا تقف عند إدانة المتهم، بل تمتد إلى تحديد التكييف والعقوبة. فقد ينطلق الغضب من «من الجاني؟» وينتهي بـ«ما أقصى ما يُحكم به؟». وهنا يصاب تفريد العقوبة، - وهو من أدق وظائف القاضي - في صميمه. فقد ترك المشرع هامشا بين الحدين الأدنى والأقصى لتمكين المحكمة من وزن ظروف الواقعة وجسامة الخطأ وشخصية الجاني.

ويكفي مثال افتراضي للقتل الخطأ لطفل، فالمادة 8 من الأمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية للطفل تقرر الدية والحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وترفع الحبس إلى خمس سنوات مع الدية عند الإخلال العمدي بواجب الأمن والحيطة. وقد يقع الإخلال عمدا وتظل الوفاة غير مقصودة، فيسبق تفريد العقوبة سؤال عن صورة الخطأ وما ثبت منه في الملف. لكن حين يتحول الخبر إلى موجة غضب تطالب بأقصى ما يقرره النص، قد يجد القاضي نفسه أمام خيار صعب: أن يزن الأدلة وحدها فيُتهم بالتهاون، أو أن يتقي نقمة الرأي العام فيستنفد السقف. ولا يزعم هذا المقال وجود تأثير مباشر لحملة رقمية معينة على قضاء محكمة بعينها؛ إذ يظل إثبات ذلك رهينا بأدلة ملموسة تكشف أثر هذا الضغط في حيثيات كل حكم. لكنه يقرر أن الخطر قائم، وأن المادة 90 من الدستور وضعت لمواجهته. وللضحايا وذويهم حق في أن تسمع حجتهم، وللمتهم حق في أن يفصل في قضيته على ضوء ما ثبت في الملف لا على ضوء ما قيل عنه. (8، 9).

الإنصاف بعد النشر (جبر الضرر)

ينظم القانون الموريتاني رد الاعتبار للمحكوم عليه في المادة 695 وما يليها، ويقر قانون الصحافة حق الرد في المادة 17. ويمكن للشخص الذي يرد اسمه في صحيفة أن يستفيد من حق الرد وفق شروط المادة 17، ولو لم يدن. غير أن هذا الحق لا يعالج بمفرده مسألة تحديث الخبر الرقمي بعد صدور قرار في القضية وإظهاره لمن يصل إلى الخبر الأول عبر محرك البحث. وقد أجازت المادة 177 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لقاضي التحقيق أن يأمر، بطلب من المعني أو بموافقته وفق شروط النص، بنشر قراره بألا وجه للمتابعة كليا أو جزئيا، أو بنشر بيان عن أسبابه ومنطوقه، وهي فكرة تستحق النظر مع مراعاة خصوصية الأطراف. (1، 3، 11).

الخاتمة والاقتراحات

لا ينبغي أن يُفهم هذا المقال دفاعا عن الصمت، فمن حق الناس أن يطالبوا بالتحقيق، وأن ينتقدوا حكما صدر ويبيّنوا أسباب اعتراضهم عليه. غير أن الرقابة التي تستحق هذا الاسم هي التي تنتظر أن يُسمع المعنيّ قبل أن تحكم عليه. وانطلاقا مما سبق، أقترح:

- إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية على نمط ما أخذت به فرنسا والمغرب، تخوّل وكيل الجمهورية، أو من يعمل بإذنه وتحت رقابته، نشر عناصر موضوعية من الإجراءات لتصحيح خبر شائع أو لإنهاء اضطراب في النظام العام، مع الامتناع عن تقييم وجاهة الاتهام، وصون هوية المعني حين تكفي المعلومة دونها.

- النظر تشريعيا في إدراج ضوابط تضمن التناسب بين حماية سير العدالة وحرية الإعلام عند تنظيم نشر أوراق الإجراءات، مع الاستفادة من المعايير المقارنة، وفي مقدمتها طبيعة المعلومات المنشورة ومساهمتها في النقاش العام وأثر النشر في حقوق الأطراف.

- إتاحة تحديث الخبر بعد الحكم أو الأمر بألا وجه للمتابعة، بنشر مآل القضية في موضع الخبر الأول وبوضوح مماثل، وبيان ما إذا كان القرار نهائيا، وإتاحة نشر القرار أو بيان بمضمونه، بطلب من المعني أو بموافقته، وفق ضوابط تحمي خصوصية الأطراف.

إن سيادة القانون لا تعني الركوع أمام الغضب الشعبي، ولا تعني كذلك إسكات من يسأل. وإنما تعني أن يخضع الجميع، من أجهزة وقضاة وصحفيين ومدونين ومواطنين، لقواعد واحدة لا تهتز بنزوات الرأي العام ولا تتبدل بتبدل أطراف النزاع.

فلنطالب بالمساءلة والتحقيق حيث يلزم، ولنُحِط محراب القضاء بسكينة العدل بعيدا عن صخب التوجيه الرقمي وضوضاء المحاكمات الشعبية.

ولنحفظ ألسنتنا عن أعراض الناس، ولنتذكّر قول النبي ﷺ «كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ، دمُه ومالُه وعِرضُه».

ويبقى السؤال الأشد إحراجا لضمير العدالة: ماذا لو انكسر سياج السرية من داخله، وسلمت النيابة المحاضر للصحافة، ثم واجهت المتهم بما كشفه ذلك النشر من أدلة جديدة؛ فأي الكفتين سيرجح القضاء حينها: مبدأ "حرية القاضي في الاقتناع بالدليل"، أم قاعدة "مشروعية الدليل ونزاهة الخصومة" التي تأبى أن تجني سلطة الاتهام ثمار خرقها للقانون؟

الإحالات

1. قانون الإجراءات الجنائية، الأمر القانوني: 2007 - 036 وتعديلاته، المادة التمهيدية والمواد: 11 و67 و73 و101 و105 و276 و278 و359 و362 و387 و389، والمادة 695 وما بعدها.

2. ديدييه روبو، Le secret de l’enquête et de l’instruction, garantie du bon déroulement du procès pénal ?، مجلة Légicom، العدد 50، 2013/2، ص 87–90، وخاصة ص 87–88.

3. القانون الجنائي، الأمر القانوني: 83 - 162، المادة 350.

4. الأمر القانوني: 2006 - 017 حول حرية الصحافة، المواد: 2 و17 و46 و48.

5. المادة 11 الفرنسية، الفقرة الثالثة. تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي رقم: 247، 1994 – 1995، ص: 60 – 61، بشأن فكرة الناطق القضائي ورأي جان براديل فيها.

6. المادة 15 المغربية المعدّلة بالقانون 03.23، الجريدة الرسمية 7437، ص 6971 – 6972.

7. الوكالة الموريتانية للأنباء، بيان النيابة العامة بشأن استكمال إجراءات خبرة في إحدى القضايا، 2 يونيو 2023.

8. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الغرفة الكبرى، Bédat ضد سويسرا، رقم 56925/08، 29 مارس 2016، 55 – 82.

9. الدستور الموريتاني، المواد 10 و13 و89 و90

10. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14، التعليق العام 32، الفقرة 30.
11. الأمر القانوني 2005-015 المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
12. المادة 8.
13. قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المادة 177 - 1.