الأخبار (ليبرفيل) - قررت المحكمة الدستورية بالغابون حل الجمعية الوطنية، وإقالة الحكومة، وذلك بعد تجاوز الفترة المحددة لتنظيم انتخابات تشريعية دون تنظيمها، فيما أحالت إلى مجلس الشيوخ مهمة تولي إدارة الشؤون في انتظار انتخاب جمعية وطنية جديدة.
وينتظر أن يعين رئيس الجمهورية حكومة انتقالية، تتمثل مهمتها في تنظيم الانتخابات التشريعية، وبعد تنظيم الانتخابات، ينتظر أن تستقيل، وتعين حكومة جديدة.
وأمام هذا القرار يصبح من المستحيل على نواب الجمعية الوطنية مواصلة عملهم، بعد تجاوز فترتهم القانونية بسنتين، وتحديد المحكمة الدستورية موعد ما قبل نهاية شهر ابريل لتنظيم انتخابات تشريعية، وهو ما لم يتم.