مقترحات لإقلاع موريتانيا (الحلقة الأولى)

توطئة – دعوة إلى "نقاش أفكار وبرامج" تحتاجه موريتانيا بإلحاح

بعد مضي ما يناهز ستين عامًا على استقلالها، تقف موريتانيا اليوم على مفترق طرق. ففي سياق عالمي متسارع الخطى، يتعين على بلدنا – الذى يواجه الضغوط جراء تفاقم الخصومات -أن يشق طريقه ويضاعف جهوده لسد الفجوة التي تزداد يوما بعد يوم مع بقية العالم. وهو تحد جسور كونه يتعلق بجميع مجالات الفعل السياسي: سواء الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي أو المجتمعي...

 

وهكذا، نظرا للسياق الوطني والإقليمي، وكذا عمق وسرعة التطورات على نطاق عالمي، يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل بلدنا. ويبدو بديهيا كم هو ضروري ومُلح أن ننجح في اجتياز سلس لهذا المنعطف التاريخي، وكذا مدى الحاجة إلى طرح مشروع يرقى لمتطلبات هذه اللحظة الحاسمة.

 

لذا ينبغي الآن تجاوُز الجدل العقيم الذي طالما احتدم بين المعارضة والسلطة، وأن تشكل انتخابات يونيو فرصة من أجل تكثيف الحوار و"النقاش الفكري" في موريتانيا، نظرا لما يواجه مجتمعنا اليوم من مشكلات وتحديات تحتاج -بسبب تعقيدها واتساع نطاقها- إلى مناقشة موضوعية ومعمقة.

 

كما أنه لا يمكن أيضًا تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إعادة صياغة واعتماد "مشروع مجتمعي" حقيقي، إلا من خلال حوار عميق، منظم ومفتوح لا يكتفي بالعموميات أو الخطوط العريضة ، بل يتنزل على العكس، إلى تفاصيل التدابير والمقترحات المحددة والملموسة.

 

صحيح أن استراتيجيات[1] مصممة للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد تمت صياغتها في السنوات الأخيرة، تحت الطلب الحثيث من المانحين الدوليين، كما أن سياسات عامة، يُفترض أن تضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ، قد تم إعدادها بانتظام، ولكن ما لا تخطئه العين أن المواطن البسيط، الذى هو أول المعنيين، لم يجد فيها العلاج الناجع لمعاناته اليومية... حيث ظلت الهموم الآنية والاحتياجات الأساسية للسكان غير مُلباة إلى حد كبير..كل ذلك في سياق من النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري المستمر بوتيرة ما فتئت تُفاقم من تضخم الاحتياجات،مما يغذى شعورًا متناميا باللامبالاة وإحساسا قويًا بالغبن في الوقت نفسه.

 

إن تجديد العقد الاجتماعي وتوطيده يستدعى اليوم إذًا، جهودا غير مسبوقة من أجل صياغة وتنفيذ حلول أصيلة وفعالة متلائمة مع السياق الوطني كي نتغلب على الاختلالات، خاصة منها ما يمس التماسك الاجتماعي.

 

ومثل تلك الحلول لا يمكن تصورها على عجالة، بل يجب على النقيض من ذلك أن تنتُج عن تفكير جماعي و"نقاش فكري" ينفتح على مختلف  الحساسيات في بلدنا في تنوع آرائها ومصالحها، كي نتوصل إلى رؤية استراتيجية مشتركة تركز على الأولويات الرئيسية وعلى المدى الطويل. غير أنه، يتعين استباق تلك الحلول وتعزيزها من خلال خطة طوارئ قوية لمواجهة الفقر والخروج بسرعة من حالة التأزم..

 

ومن هذا المنطلق، لا يمكن للمرء إلا أن يُعرب عن أمله أن نشهد حملة انتخابية شريفة وعالية المستوى، يقاوم فيه الجميع إغراء التهجم الشخصي والأساليب المنحطة..وأن تكون حملة يقبل فيها المرشحون ومستشاروهم، عن طيب خاطر، منازلة المشاريع و خوض "نقاش فكري" أصبح ملحا لبلدنا. وهو نقاش ذو طموح متعدد: انبعاث أمل جديد في موريتانيا، وتشجيعُ الانخراط الفاعل لأكبر عدد من المواطنين وتعبئة طاقاتهم من أجل فتح آفاق جديدة لشعبنا، وخاصة للأجيال الشابة.

 

إن مثل هذا النقاش بالذات، هو ما أود أن أسهم فيه اليوم من خلال تقديم مقترحات في المجالات الحيوية، كالتعليم، العدالة، الصحة، الشباب والتشغيل، الاقتصاد ، العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، وكذلك جودة المؤسسات وأخلاقيات الحياة العامة.

 

وبطبيعة الحال، فإن الرهان يتجاوز الموسم الانتخابي، بل سيتعين على نقاش الأفكار والبرامج أن يستمر ويتكثف، مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة، كي يتسنى لكل منا أن يُسهم بشكل بناء في إنجاح مسيرة بلدنا في المرحلة المقبلة. وعسى أن نجسد معًا حلمنا المتمثل في بروز موريتانيا قوية.

 

I) التعليم: "إطلاق تعبئة وطنية لإنقاذ المدرسة العمومية"

ليس من المبالغة القول إن نظام التعليم يعيش حالة كارثية. ولا أدل على ذلك من أدائه الضعيف للغاية الذي يتجلى في مستويات مفرطة من التسرب المدرسي، سواء في المستوى الابتدائي أو الثانوي (حيث أن التلاميذ من جيل معين يصل منهم بالكاد 30 بالمائة إلى السنة النهائية من التعليم الثانوي حسب الرقم المتداول، و بالكاد يجتاز 10 في المائة من المترشحين امتحان البكالوريا، أي  أن لدينا معدل 3٪ فقط من أبناء الجيل المعني يحصلون في النهاية على شهادة البكالوريا).

 

أما السياسات فظلت تركز على أهداف كمية لـ "تمدرس" الفئات العمرية، وذلك على حساب جودة التعليم.

 

وتبدو المدرسة الموريتانية شبه عاجزة،حيث ينوء بكاهلها حمل مهمتها الأساسية المتمثلة فى تجسيد مدرسة جمهورية حقيقية تُكون وتربى جميع الأطفال بطريقة موحدة، من خلال تربيتهم على القيم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتنشئة ذلك الانسان الناضج، الواعي والمفعم بالمسؤولية والحس المدني.

 

 وبالتالي، يصعب عليها تأدية رسالتها المفترضة: أن تُشكل بوتقة وطنية من شأنها أن تصهر الجميع تكريسا للمواطنة والمساواة والإخاء وتحقيقا للانتماء الوطني.

 

ومع ذلك، فإن ذكاء شبابنا وتعطشهم للمعرفة بالإضافة إلى الوعي المتزايد لدى الأسر بأهمية تعليم أطفالها، بوصف ذلك السبيل الوحيد للحد من الفروق الاجتماعية القوية وفي النهاية للقضاء عليها، لَمما يحمل تباشير مدرسة جديدة يطالب بها ويصبو إليهاجميع الموريتانيين.

 

ومن هذا المنظور، تتعين تعبئة وطنية عاجلة لإنقاذ المدرسة العمومية،على أن يبدأ ذلك بتشخيص معمق- لمدة أقصاها ثلاثة أشهر- من أجل تقييم دقيق ومفصل (يتجاوز التشخيص العام الذي هو بديهي)، ويشمل:

 

- تقييم الوضعية الحالية للوسائل من بُنى تحتية وأدوات التدريس وموارد بشرية

- تحليل مكامن الخلل: إداريا، بشريا، ماديا وتربويا.

- تقييم مهارات وقدرات المدرسين،في إطار إعادة تقييم شاملةللمستويات.

 

ومن ثَم ستتمحور التعبئة المطلوبة، التي ينبغي أن تتوحد من أجلها جهود كل الفاعلين المعنيين، حول المبادرات العشر التالية:

1-إعلاء الحالة الاستعجالية للمدرسة العمومية إلى مرتبة "قضية الطوارئ الوطنية 2020-2030"، والمضي قدماً في إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية ووسائل التعليم، يُشرف عليه مجلس رقابة مستقل ومعترف بنزاهته. على أن يعتمد هذا الصندوق على مصادر التمويل التالية:

- حملة وطنية واسعة لجمع التبرعات

- مساهمة سنوية من الصندوق الوطني للهيدروكربونات - FNRH (ولتكن نسبة 15٪ من المداخيل السنوية ل FNRH ، ابتداء من سنة 2022 لدى بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال)، وذلك خارج الميزانية المعتادة للدولة، باعتبار أن FNRH يلعب دور "صندوق للأجيال القادمة"...

- كما يمكن أيضًا النظر في إمكانية فرض ضريبة استثنائية على الشركات الكبيرة إذا لزم الأمر (على أن تكون ضريبة مؤقتة للفترة 2020-2022، أي ريثما يبدأ التصدير الفعلي للغاز).

 

2-تعزيز القوى العاملة في مجال التعليم بمعاونين جدد، من خلال "خدمة مدنية" إلزامية للخريجين (من خلال تجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 28 عامًا) وذلك من عام 2020 إلى 2030:

- تتم تأدية هذه "الخدمة المدنية" لمدة عام واحد (بما في ذلك فترة 3 أشهر مخصصة لتكوين مُركز وسريع على شكل دورة تدريبية مكثفة يشرف عليها خبراء من التعليم (على أن يتم تأطير وتوفير لوجستية المجندين من قبل الجيش الوطني).

ثم يتم بعد ذلك وضع الشباب المُكونين تحت تصرف قطاع التعليم لتكليفهم بالخدمة إما في الابتدائية أو في الاعدادية، حسب اختصاص كل شاب مجند ومهاراته الشخصية وتقييمه عند نهاية التكوين.

- على أن يُخصص الدعم المالي اللازم لحملة "الخدمة المدنية" هذه، بما في ذلك الحفاظ على رواتب الشباب الذين تتم الاستعانة بهم (سواء من الموظفين العموميين أو الخصوصيين) وكذلك تخصيص تعويضات للاخرين ممن كانوا يبحثون عن عمل.

3-إصلاح البرامج:إن الحاجة أيضا ملحة لإصلاح المناهج ولإعادة النظر في المقاربات التربوية في ضوء أهداف التعليم المرسومة لكل مستوى. ويجب، على وجه الخصوص، وضع حد للانفصام الذى يعرفه اليوم نظام التعليم حسب الأعراق والفئات والمضي في توحيد المدرسة.

 

  وستتعين،في نفس الوقت، مراجعة شاملة لأساليب تكوين المدرسين أنفسهم، إن نحن أردنا إنهاء وضعية الارتجال وتمكين المعلمين من التمتع فعليا بالكفاءة والمهارات اللازمة لتأدية مهامهم على أحسن وجه، بما يتلاءم مع الأهداف الوطنية في تكوين الأجيال وتوفير احتياجات البلاد من الموارد البشرية ذات الجودة، والقادرة على اقتحام سوق التشغيل. وفي هذا السياق :

- قد نحتاج الاستعانة بالخبرة الأجنبية، واكتتاب مستشارين دوليين أكفاء ومعترف بهم (3 خبراء على الأقل)، من أجل دعم الوزارات المسؤولة عن التعليم، في التخطيط والتطوير والإشراف على الإصلاحات المطلوبة، بما يتماشى مع سياسات التعليم والأهداف المرسومة على المستوى الوطني.

-كما ينبغي اعتماد بعض الابتكارات التربوية، بشكل تدريجي. وللقيام بذلك، سيتعين على الخبرة الموريتانية (المدعومة، إن لزم الأمر، من قبل متخصصين أجانب)أن تبدأ أولابالتفكير في تطور المناهج وأساليب التدريس. وهكذا، بعد تحليل الابتكارات الواعدة في مجال التدريس وتجربتها على نطاق محدود، يمكن اعتماد أساليب حديثة منتقاة تحت رعاية الخبراء، مثل "منهجية سنغافورة" في الرياضيات. ولسد الفجوة الموجودة أمامنا، سيكون لزاما علينا أن نعمل تدريجيا على تعميم استخدام الوسائل الرقمية.

 

4- تعزيز قدرات الهيئات التربوية الكبرى: ونعنى مؤسسات مثل المدرسة العليا للتعليم والمعهد التربوي الوطني ومعاهد تكوين المعلمين.حيث ينبغي إجراء حملة لتقييم قدراتها، تليها إعادة تنظيم مدروسة مع إمدادها في نفس الوقت بموارد جديدة، بشرية وتربوية. كما أن الأمر قد يتطلب اكتتاب أساتذة ومفتشين إضافيين من الخارج، لفترة انتقالية. ويمكن أيضًا فتح المجال لإسهام أساتذة الجامعة في هذا الجهد (وفقًا لاختصاصاتهم وقدراتهم الشخصية).

 

5-تثمين وظيفة المدرس ورعايته ليتبوأ المكانة اللائقة: وينبغي في هذا الإطار تخصيص الوسائل الضرورية لتحسين الظروف المادية لأعضاء هيئة التدريس لنمكنهم من إنجاز مهمتهم في ظروف أفضل، ولا سيما بتحسين الرواتب والعلاوات المستحقة واعتماد نظام تحفيز فعال يشمل تخصيص مكافآت لذوى الأداء العالي من المدرسين. غير أن هذه السياسة تتطلب أيضا فرزا جادا للمدرسين وتقوية لبرامج التكوين المهني، والذي يجدُر تعزيزه بتنظيم دورات تدريب دورية من أجل التحسين المستمر لمهارات المعلمين، مع تقوية الإحساس بالمسؤولية، وروح الشغف والتحلي بأخلاقيات المهنة.

 

6- ويتحتم، في الوقت نفسه، محاربة ظاهرة تغيب المدرسين عن عملهم،وذلك بتعزيز الرقابة وفرض عقوبات رادعة للقضاء على هذه الآفة .وسيتطلب ذلك تفعيلا ملموسا لدور الجهات الرقابية، مع إرادة جادة لوضع حد لحالة اللامبالاة واستعادة مناخ حقيقي من النظام والجدية في المدارس. وسيكون علينا أيضا إشراك جمعيات آباء التلاميذ وإفساح المجال لهم للعب دور فعال، بما في ذلك الاستفادة من يقظتهم إزاء كل ما قد يقع في المدارس من خلل أو تقصير أو نواقص.

 

7-ردم الفجوة المتراكمة فيما يخص البنية التحتية المدرسية (من إعادة تأهيل، أوصيانة، أو بناء منشئات جديدة) وحل مشكلة الازدحام والاكتظاظ في الفصول الدراسية.

 

وسيكون ضروريا، على وجه الخصوص، أن يتم على الفور حظر اكتظاظ الفصول بما يزيد على 55 تلميذًا في المدارس الابتدائية (وبالتالي إلزامية إنشاء الفصول الضرورية لاحترام هذا الحد الأقصى). على أن نستهدف، على المدى المنظور، معدلا لا يتجاوز 35 تلميذًا في المتوسط سواء للمدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

 

8- تحقيق تكامل فعلي بين المدارس الخاصة والمدارس العامة بدلاً من التغاضي الحاصل عما يجرى من "منافسة غير شريفة" يقع ضحيتها التعليم العمومي، حيث التشغيل الغير قانوني للمدرسين العموميين من قبل المؤسسات الخاصة، ما يُفاقم ظاهرة الإهمال وتغيب الأساتذةالتي تعانيها المدرسة العمومية.

 

وبذلك فقط يمكن التسامح مع بقاء نسبة من"التعليم الخاص" جنبا إلى جنب مع "التعليم العمومي"، لكن بعد إنهاء حالة الفوضى في القطاع وإرساء جو من التكامل والتنافس الشريف، وفرض الالتزام بالبرامج والاحترام الدقيق لقواعد العمل ومعايير الجودة.

 

9- تعميم النفاذ إلى التعليم على أوسع نطاق

- من خلال إلغاء مسابقة الدخول للإعدادية فى مدى منظور، وتقنين إلزامية التمدرس الفعلي للأطفال لغاية سن 16 سنة.

- إنشاء منحة مدرسية للبنات من الفئات المتواضعة، اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 عامًا. وسيعزز هذا الإجراء نسبة ومستوى تعليم الفتيات، كما سيُساعد في نفس الوقت على الحد من ظاهرة الزواج المبكر.

 

10-  محاربة سوء التغذية لدى تلاميذ المدارس: من أجل ضمان ظروف تعليمية أفضل، وذلك عن طريق توزيع وجبة معممة على أطفال المدارس الابتدائية، على أن تتكون من أحد مشتقات الألبان وغذاء يحتوي الألياف والفيتامينات، مع تفضيل للأطعمة المُنتجة محليا.

 

ـــــــــــــــــــ

[1]وبالتحديد،"الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر "CSLP 2011 - 2015" ثم "استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك" SCAPP 2016 - 2030 "