الأخبار (نواكشوط) ـ وصف المجلس الدستوري طعون المترشح للانتخابات محمد ولد مولود بأنها مقبولة شكلا، إلا أنها مرفوضة أصلا لعدم تأسيسها، حيث أن "الطاعن لم يقدم أمام المجلس الدليل الصحيح المثبت لهذه التجاوزات".
وجاء في قرار صادر عن المجلس الدستوري، أن المآخذ المثارة من قبل المترشح لا تشكل حجة كافية وصالحة لترتيب ما طلب الطاعن ترتيبه عليها من آثار، وهو إلغاء نتائج انتخابات 22 يونيو الرئاسية جملة، والأمر بإعادة الاقتراع من جديد
وأضاف قرار المجلس الدستوري أن الأصل هو صحة هذه العمليات وسلامتها من الناحية القانونية، مشددا على أن "العدول عن الأصل لا تكفي فيه مجرد القرائن، وإنما يحتاج إلى دليل قاطع".