الحكومة تلعب بالنار في زمن الثورات

هناك أياد خفية داخلية وخارجية مسؤولة وغير مسؤولة تعمل في الظلام وتحيك المكائد والدسائس لزعزعة أمن واستقرار هذه البلاد المسكينة.

 

إن رؤية هذا الواقع المرير تتطلب النظرة الثاقبة لفهم ما يجري خلف الستار ويمكن لأي مراقب للساحة السياسية الداخلية أن يجزم بأن البلاد تمر بمرحلة صعبة وبأن الأحوال في الداخل ليست على ما يرام، بل وحتى الذهاب إلى أن الدولة غير قادرة على التصدي لهذه التحديات وبأنها الآن تقف وقفة العاجز الذي ليس له من الأمر شيء.

 

ومما زاد الطين بلة مشكلة العلم والنشيد وحل مجلس الشيوخ التي أبرزت بالشكل الذي لا يدع مجالا للشك عدم حنكة ونضوج متولي الشأن العام. أما قانون السير الجديد فقد كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

 

لقد ظل الرأي العام حتى الأمس القريب يشكك في قدرة هذا الشعب على الانتفاضة لرفع الظلم عنه حتى ولو أدى ذلك إلى مقابلة القوة بالقوة دون الاندفاع خلف تطبيلات تروج لأجندة سياسة همها الأول والأخير تصفية حسابات مع النظام.

 

نعم لقد ثار الشعب لنفسه بنفسه ولم يطالب برحيل النظام كغيره من البلدان العربية الشقيقة، ولكن بمزيد من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ورفع الظلم عن الطبقات المتضررة من السياسات الجبائية الجائرة.

 

وربما في المرة القادمة سيضيف هذا الشعب الحر إلى هذه المطالب المشروعة مطالب أخرى لا تقل عنها أهمية كالشفافية في تسيير الشأن العام والقضاء على المحسوبية والزبونية في جميع مؤسسات الدولة.

 

لقد دق ناقوس الخطر وأعلن الشعب أن الوضع الحالي غير مقبول بتاتا وأن على الدولة النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع أبناء موريتانيا. فهل ستنتهج الحكومة سياسة جديدة لتفادي الأزمات؟ أم أنها ستفضل خيار التصعيد فيستيقظ الشعب في كل يوم جديد على أزمة جديدة في قطاعات ربما تكون أكثر حساسية من سابقاتها؟