الأخبار (نواكشوط) – وصف الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد استمرار اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده بأنه "يؤكد بجلاء انعطاف الموضوع نحو المحاسبة السياسية وتوظيف المصالح الأمنية والقضائية لتصفية الخصوم".
وأضاف ولد محمد أنها هذا "تعضده طبيعة المعاملة القاسية واللا قانونية مع الشيخ، حيث تعرض للمضايقة والمنع من زيارة الأهل والمحامين وتفتيش الهواتف والمذكرات والأغراض الخاصة بشكل مهين وسافر، كما تم منع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين من زيارته والتضامن معه".
وشدد ولد محمد في بيان تلقت الأخبار نسخة منه على "ضرورة احترام القانون والمؤسسات وضمان استقلالية القضاء، وعدم استخدامه كمطية لتصفية الحسابات السياسية"، مدينا "ما وقع من انتهاك للقانون ومساس بهيبة ومكانة المؤسسة التشريعية"، معتبرا أنه "يؤكد الخلل القائم في مبدأ فصل السلطات".
وطالب ولد محمد "السلطة الحاكمة بإطلاق سراح الشيخ فورا وتمكينه من ممارسة دوره السياسي والبرلماني و الاعتذار له ولغرفته المحترمة و للشعب الموريتاني عن ما حصل من إهانة واستهتار بأحد ممثلي الشعب".
ووصف ولد محمد الحادث الذي تعرض له ولد غده يوم الجمعة الماضي بأنه تنتفي "فيه صفة العمد"، وكان "خطأ خاليا من الرعونة وعدم التبصر، صاحبه عفو وتنازل من الطرف المدني أسقط الدعوى، فضلا عن تفعيل مجلس الشيوخ للفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور التي يقتضي إعمالها توقيف اعتقال الشيخ وإخلاء سبيله".
وترحم ولد محمد على الضحايا، وعزى ذويهم، داعيا لهم بالصبر والسلوان.