موريتانيا تتوقع زيادة وتيرة نمو اقتصادها إلى 3%

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير المالية محمد ولد الأمين ولد الذهبي إن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، إلى 3% مقابل 2% كانت متوقعة، وكذا ضبط معدلات التضخم، عند 3% مقابل 4% مع استقرار الميزان التجاري.

 

وأكد ولد الذهبي أن موريتانيا تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة على المواطنين بصفة عامة، والجماعات الضعيفة منهم بصفة خاصة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها العالم وبلادنا.

ورأى ولد الذهبي - خلال حديثه عن إجازة مشروع تعديل ميزانية 2021 من طرف الحكومة، تمهيدا لإحالته للبرلمان - أن هذا التعديل يندرج في إطار مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19، وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي، طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي.

 

وشدد على أن مشروع القانون المتضمن لتعديل الميزانية راعى التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية للحكومة (إنشاء قطاعات جديدة)، وإنشاء حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي.

 

وقال ولد الذهبي إن كل هذه المتغيرات حسنت بشكل ملحوظ من معدلات مديونية البلاد الخارجية.

 

ولفت إلى أن تعديل الميزانية الحالي قام بمراجعة شاملة للبرنامج، من خلال تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها.

 

وأضاف ولد الذهبي أنه تمت مراجعة الموارد العامة والتحسين في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، ولا سيما الموارد الضريبية، أما على مستوى النفقات فتم تخصيص اعتمادات ميزانية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والكيانات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ مزيد من الأنشطة ذات الأولوية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات.

 

وأوضح ولد الذهبي أن الموازنة العامة بلغت ثمانين مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل زيادة 10 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 (أي نسبة 14.29%)، في حين بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.9 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، أي نسبة 11%.

 

كما بين أن عجز الميزانية ارتفع من 6.9 مليار أوقية (2.53%) من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية إلى 10 مليار، وهو ما يمثل (3.6%) من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع المعدل الحالي، مضيفا أنه هذا يعني زيادة العجز بـ1% من الناتج المحلي للتصدي لآثار جائحة كورنا.