نقابة بحرية تطالب بمراجعة أجور العمال وتشديد الرقابة على السفن 

الأخبار (نواذيبو) - طالبت  النقابة الحرة لعمال البحر بمراجعة أجور عمال القطاع في ظل «الأحوال المعيشية الراهنة الصعبة»، وتطبيق مبدأ مساواة رواتب متساوي للمهنة الواحدة بغض النظر عن جنسياتهم (العامل الموريتاني ونظيره الأجنبي).

 

وشددت النقابة في بيان صادر عنها، على ضرورة الرقابة على السفن العاملة وذلك بإلزامها بالتقيد الحرفي بالقانون، معتبرة أن الوضع الحالي يشهد بعض الخروقات وبوتيرة متزايدة تنذر بنسف الثروة الوطنية من الأخطبوط.

 

وكشفت النقابة عن مطالبتها بإصدار وتوفير السجل المهني لكافة المستحقين في أقرب الآجال وتبسيط الإجراءات للحصول عليه من مستحقيه، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الأساطيل الناشطة حاليا في المياه الوطنية، واستكمال العمال المفترض تشغيلهم بموجب رخص الصيد الممنوحة لهم من المهنيين بالصفة القانونية.

 

وأعربت البيان عن ارتياح النقابة وتفاؤلها المشوب بالحذر للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصيد بإعادة تنظيم المصايد والكميات، ومنح الرخص، وزيادة ا لمردودية المادية، وإعادة الاعتبار للدولة بالحضور الفعلي والتفاعل الإيجابي مع كل المهتمين بالقطاع وتحسين المنظومة القانونية خدمة للجميع، وكذا الاهتمام الجيد بالبيئة البحرية والمحيط الإقليمي.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظرف دولي وإقليمي ووطني خاص وتحديات وضغوط يتعرض لها القطاع داخليا وخارجيا من قبل لوبيات سرطانية قوية وعميقة واكبت بتخطيط خبيث مدمر عمر القطاع، وفق نص البيان.

 

واعتبرت النقابة أنه وبالرغم من تلك الإجراءات فإنها لن تكون معنية بصفة مباشرة ما لم تتخذ الوزارة إجراءات ملموسة في حق العمال بوصفهم الحلقة الأضعف والمحرك الفعلي للقطاع وهو ما لم تباشره الوزارة، حسب البيان.