اتفاقية بين أرباب العمل الموريتانيين ونظرائهم المغاربة

الأخبار (نواكشوط) – وقع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والاتحاد  العام لمقاولات المغرب  اتفاقية تعاون لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الهيئتين، وفي البلدين.

 

ووقع الاتفاقية الجمعة رئيس أرباب العمل الموريتانيين  زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد  العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والمغرب.

 

ونصت اتفاقية التعاون على تطوير العلاقات الاقتصادية الموريتانية المغربية دفعا للتنمية المشتركة في البلدين الشقيقين، وتوطيدا لأواصر الاخوة والتضامن وتعزيزا للتكامل الاقتصادي بينهما.

 

 كما  ركزت  الاتفاقية – وفقا لإيجاز من اتحاد أرباب العمل – على تنمية وتنويع الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات من البلدين على تأسيس المزيد من الشراكات بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

 

 

وشملت الاتفاقية   عدة محاور من أبرزها الحفاظ على استمرارية التنسيق الاقتصادي الثنائي الفعال وتوطيده، بالإضافة إلى توفير أفضل السبل الكفيلة بخلق وتنويع وتنشيط الشراكات والمبادلات والاستثمارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال أعمال البلدين الشقيقين سبيلا إلى تكثيف نشاطاتهم خدمة لاقتصاديات البلدين والتفعيل المحكم لتكاملها.

 

كما تضمنت الاتفاقية النص على التشاور الدائم مع السلطات العمومية المختصة في كل من البلدين خدمة لتقارب رجال أعمال البلدين والعمل على ضمان موافاتهم بكل المعلومات التي تهم نشاطاتهم تعزيزا لقيام وتطوير الشراكات، إضافة لتنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجات كلا البلدين والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بين البلدين.

 

واتفقت الهيئتان على تبادل الخبرات في مجال التكوين، وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين بغية اكتساب الخبرة الكفيلة بتحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتلبية احتياجات كل من البلدين، والعمل على التعريف بإمكانات أسواق كل من البلدين خصوصا فيما يتعلق بتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات عن طريق التواصل المستمر.

 

كما اتفقا على تنظيم  الملتقيات والمنتديات والمعارض في كلا البلدين، وإعداد الدراسات الهادفة إلى تطوير جميع القطاعات التي تهم رجال الأعمال في كلا البلدين، ومن بينها الزراعة بجميع أنواعها، والتنمية الحيوانية، والصناعة، والبني التحتية، والخدمات والسياحة.

 

وجاء ضمن بنود الاتفاقية التأكيد على إعطاء أهمية  خاصة لتبادل الخبرة و التجربة بين البلدين الشقيقين في المجال الزراعي دراسة وتنويعا وإنتاجا، والعمل على تشجيعهما  أو للاستثمار فيه بالنظر لما تمليه محوريته في جودة التجسيد المثالي للتكامل البناء لاقتصادياتهما.

 

كما نصت على إقامة ورشات في شتي مجالات التكوين المهني من أجل الرفع من مردودية وإنتاجية الشركات في كلا البلدين وتحسين أدائها ومنتجاتها.