الأخبار (نواكشوط) - عارضت روسيا والصين طلبا تقدمت بها فرنسا لمجلس الأمن الدولي، من أجل إجراء "تحقيقات مستقلة" للكشف عن ملابسات ما حدث في منطقة "مورا" بمالي.
ووفقا لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، فإن موسكو وبكين اعتبرتا أن لا ضرورة لهذا النص الذي تقدمت به باريس، وأنه "سابق لأوانه" في حين فتحت السلطات المالية تحقيقا.
وأعرب الإعلان المقترح على مجلس الأمن عن "القلق البالغ إزاء مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مالي، ولا سيما تلك التي ارتكبت بحق المدنيين في مورا بمنطقة موبتي، مابين 27 و31 مارس 2022".
ودعا مشروع البيان "جميع الأطراف في مالي لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات والتجاوزات والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قد شكك الجمعة في رواية السلطات المالية بشأن أحداث "مورا" ودعا إلى "تحقيق تجريه الأمم المتحدة".
من جانبها هنأت روسيا الجمعة مالي على "انتصارها الكبير" على "التهديد الإرهابي"، ووصفت المزاعم التي تحدثت عن مجزرة بحق مدنيين في "مورا" بأنها معلومات "مضللة"، كتلك المتعلقة بتورط مجموعة فاغنر الروسية في العملية.
وتؤكد السلطات المالية أنها قتلت 203 مسلحين واعتقلت 51 آخرين بالبلدة الواقعة وسط البلاد، حيث تطلب الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع بالوصول إليها لإجراء تحقيق بموجب تفويضها الذي حدده مجلس الأمن.
وبالمقابل تتحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، عن إعدام 300 مدني في "مورا" على أيدي جنود ماليين ومقاتلين أجانب يشتبه في أنهم روسيون.