نقابة مفتشي ومراقبي الشغل: لقاء الوزير طبعته الأحكام المسبقة والتهم الجزافية

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل إن اللقاء الذي جمع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي مع وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد عبد الله ولد عثمان يوم أمس الأربعاء «طبعته الأحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية».

 

واعتبر بيان صادر عن النقابة أن هذه التهم «ترقى لمراتب الجنح في حق منتسبي سلكنا»، داعية إلى «تقديم اعتذار رسمي لكافة منتسبي أسلاك الإدارة العامة للعمل».

 

وشدد بيان النقابة على رفضها التام «لأي اتهام لا يرتكز على أساس قويم»، وأن «مفتش ومراقب الشغل بمثابة قاض جالس لا يخضع لغير سلطة القانون»، 

 

كما أكدت التمسك بالحق القانوني «في المتابعة القضائية ضد أي شخص يحاول المساس بكرامة منتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل»، مشيرة إلى أنها ستُعلم الشركاء الوطنيين والدوليين «حول هذه السابقة الخطيرة من التعاطي السلبي مع الهيئات النقابية».

 

وأضاف البيان أن النقابة لن تتخلى عن «مواصلة طلب حقنا في نظامنا الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 وفي المادة 370 من مدونة الشغل ،ضمانا لترسيخ النزاهة والحياد أثناء ممارسة مهامنا».

 

وجاء في البيان أن «سياسة الاستفزاز والتفرد بالقرارات، ومسايرة الجهات التي تسعى لزعزعة السلم الاجتماعي، لا تصلح لقطاع مسؤول عن الحوار الاجتماعي ورعاية المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، ولا تصلح معنا بشكل خاص كسلك وظيفي لديه عشرات السنين من الممارسة القانونية والإدارية والقضائية في ظروف تتسم في الغالب بانعدام أبسط الوسائل».