الأخبار (نواكشوط) – أعلنت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES رفضا لحرمان هيئة التأطير في ثانويات الامتياز من العلاوات، و"للنيل من الحقوق والمكتسبات المادية التي سبق انتزاعها بنضالات الأساتذة بما فيها علاوة الامتياز لكل أساتذة وإداريي ثانويات الامتياز".
ودعت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "الأساتذة عموما وطواقم ثانويات الامتياز بشكل خاص إلى رص الصفوف للوقوف بحزم في وجه هذا النوع من الإجراءات التعسفية الجائرة التي باتت وزارة المالية تستخدمها ضد موظفي التعليم الثانوي، بعدما تخلت عنهم وزارة التهذيب وتركت حقوقهم ومكاسبهم المادية - على هزالها - تقضمها بشراهة وزارة المالية التي لا ترحم المدرسين".
كما حملت النقابة "الجهات المعنية (المالية والتهذيب) المسؤولية الكاملة عما تجره هذه التصرفات السيئة من احتجاجات لاحقة سيكون لها انعكاساتها السلبية على أداء مؤسسات الامتياز ومخرجاتها المستقبلية، إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه الإجراءات الظالمة ويمنع تكرارها".
ووصفت النقابة منع هيئة التأطير من العلاوات بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق هذه المجموعة من زملائنا في ثانويات الامتياز"، مشيرة إلى أنه "بينما كانت طواقم ثانويات الامتياز في مختلف أرجاء الوطن تنتظر بفارغ الصبر متأخرات علاوة الامتياز للفصل الدراسي الثاني المنصرم من السنة الدراسية المنتهية، إذ فوجئت تلك الطواقم - حينما صرفت العلاوة المذكورة - بالحرمان التام لهيئة التأطير (المديرون - مديرو الدروس - المراقبون العامون) منها، بعدما كان إداريو ثانويات الامتياز يستفيدون من علاوة الامتياز على حد سواء مع زملائهم في هيئة التدريس طوال السنوات الماضية التي مرت على إنشاء تلك المؤسسات".
وأضافت: "لم تزل الاستفادة من علاوة الامتياز شاملة حتى نهاية الفصل الأول من هذا العام، حيث تم تسديدها لكافة أساتذة وإداريي ثانويات الامتياز، قبل أن تتخذ وزارة المالية هذه الأيام إجراء يقضي بحرمان كافة أعضاء هيئة التأطير بثانويات الامتياز من هذه العلاوة دون أي مسوغ قانوني لذلك، علما أن جزءا كبيرا من طاقم التدريس في هذه المؤسسات يتكون من مديري الدروس والمراقبين العامين الذين تم إلزامهم رسميا من قبل الجهات الإدارية المعنية بوزارة التهذيب بأخذ جداول للتدريس".