الأخبار (نواكشوط) – اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وزارات التهذيب، والوظيفة العمومية، والمالية بممارسة الحيف والظلم على الأساتذة، مشيرة إلى منع وزارة المالية "استرجاعات الرواتب المقتطعة بالخطأ عنوة من طرف وزارة المالية"، ومؤكدة أن قيمتها "تجاوزت 3 مليارات أوقية.
وأضافت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن وزارة المالية منعت استرجاع هذه الرواتب المقتطعة "رغم مطالبة التهذيب دائما باسترجاعها لأصحابها"، متحدثة عن "مواصلة احتجاز التقدمات ومستحقاتها المالية التي بلغت قيمتها ملايين الأوقية دون سبب"، مؤكدة "احتجاز علاوات أساتذة الامتياز دون وجه شرعي ولا منطقي".
وأشار النقابة إلى "منع صرف تجهيز دفعة الأساتذة الخريجين 2014، بقيمة (5 ملايين أوقية)، علما أن رسالتها وصلت مكتب وزير المالية بتاريخ: 14/8/2015 تحمل الرقم: (604) قادمة من وزارة التهذيب"، إضافة لـ"حرمان الأساتذة الذين تم تكليفهم بمراجعة المناهج التربوية في العطلة الماضية من حقهم في التعويض".
وذكرت النقابة بـ"احتجاز علاوات المراقبين العامين ومديري الدروس الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين على التوالي: 2015 و2016م"، و"التمادي في عدم تسوية وضعية الأساتذة المهنيين الخريجين من الـENS سنة 2016م"، و"التسويف المتعمد في عدم تسوية وضعية الأساتذة الذين تم تحويلهم تعسفيا هذا العام من ولايتي آدرار وإينشيري".
وتحدثت النقابة عن ما وصفته بـ"الالتفاف على المصادقة والتطبيق لصيغة 2012م التوافقية لنظام أسلاك التعليم الثانوي عبر تطبيق المرسوم: 082/2016 المكرس للمرسوم 015/2007 المثبت لأسلاك التعليم بصيغتها الحالية المرفوضة بالنسبة لنا، إلى غير ذلك من أصناف التعاطي السيء مع الأساتذة وقضاياهم العالقة".
ورأت النقابة أن الأمر "بلغ ذروته مؤخرا حينما وصل حد القمع والتنكيل الذي لحق بهم أثناء احتجاج سلمي بساحة وزارة التهذيب أمام الجميع، ليتجاوز هذا التعاطي السيء معنا كل الخطوط الحمراء في مجال الخرق السافر لحقنا في الاحتجاج السلمي الذي يكفله لنا الدستور الموريتاني والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة الموريتانية".
واعتبرت النقابة أنها "إزاء هذه الوضعية الخطيرة التي يترنح فيها التعليم الثانوي الآن أكثر من أي وقت مضى، جراء السياسات المرتبكة في مجال قطاع التهذيب"، معلنة فرضها "فرضنا صرف كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة، مع المراجعة الفورية للمرسوم: 082/2016 حتى يشمل كافة العلاوات المسقطة منه، وحتى يرقى لآمال وطموحات الموظفين، ولن يتأتى ذلك إلا بإشراك النقابات في مراجعته".
وشجبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي "تمادي وزارة التهذيب الوطني في سياسة الأبواب الموصدة واللامبالاة مع النقابات وقمعها"، ودعت "كافة الأساتذة إلى مواصلة نضالهم السلمي للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وسعيا لتحقيق مطالبهم".
وأعلنت النقابة في البيان الصادر عنه مكتبها التنفيذي "التوقف عن العمل يوم الأربعاء القادم 24 مايو الجاري ابتداء من الساعة 12:00 حتى الساعة 14:00 على عموم التراب الوطني، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التهذيب الوطني والإدارات الجهوية في الداخل بالتزامن مع هذا التوقف".