.jpg)
.gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (ليبرفيل) - حددت السلطات الانتقالية في الغابون، 16 من شهر نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، بعد أزيد من عام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا، وعلى إثره تم إلغاء الدستور وحل البرلمان.
وحدد بيان صادر عن مجلس للوزراء ترأسه الرئيس الانتقالي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، الفترة ما بين 6 و15 من نوفمبر المقبل، للحملة الدعائية لمشروع الدستور.
ويتكون مشروع الدستور الجديد من 12 بابا و24 فصلا، وينص على إقامة نظام رئاسي بدون رئيس وزراء، كما يحدد ولاية الرئيس في واحدة من 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشترط مشروع الدستور أن يكون المرشح للرئاسة المقررة في أغسطس 2025، من أبوين غابونيين، دون أن ينص على حظر الترشح على العسكريين.
ودعا بريس نغيما في تغريدة على منصة "إكس" تعليقا على المشروع الدستوري، إلى "النظر بعناية" في النص الجديد "لفهم القضايا بشكل كامل"، مضيفا أنه "متاح الآن".
وكان بريس قد سلم مشروع الدستور في وقت سابق لرئيس الوزراء رايموند ندونغ سيما، وذلك في أعقاب ندوة حكومية خصصت لاعتماد المسودة الأولية.
وقبل ذلك قدم البرلمان الغابوني، الذي اجتمع في الفترة من 12 و22 من سبتمبر الماضي باعتباره الجمعية التأسيسية لدراسة مشروع الدستور، تقريره في الثامن من أكتوبر إلى السلطات الانتقالية.
.gif)
.png)