على مدار الساعة

النيجر: مقتل 10 جنود في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو
23:34
الحكومة: مواطنونا اعتقلوا داخل مالي وبعد اتصالات أطلق سراحهم
22:59
الحكومة تُجيز مشروع قانون يُعدّل ويلغي بعض أحكام قانون العمران والبناء
22:46
وزير العقارات قدمنا مقترحا لوقف نزيف احتلال أملاك الدولة
21:03
منسق دفاع ولد عبد العزيز: صرف النظر عن طلبنا نكران للعدالة
18:24
ممرضو دولة وقابلات أمام الوزارة ويلوحون بالتصعيد
18:04
ست ساعات من النقاش داخل المحكمة حول قرار المجلس الدستوري
17:41
السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم 2034
17:27
المغرب تفوز مع البرتغال وإسبانيا بتنظيم مونديال 2030
17:23
تسريع إجراءات تمرير مشروع قانون بشأن الجمارك
17:12
"طابع حملة غزواني" على وصل عقوبة من حماية المستهلك
15:46
محاكمة العشرية: "صرف النظر" عن طلب دفاع عزيز ورفع الجلسات إلى الاثنين
15:21
حماية المستهلك تغلق 38 محلا تجاريا بنواكشوط خلال يومين
15:19
الإعلان عن اتفاق يتضمن منح علاوة 30 ألف أوقية لعمال السفن
14:56
وزير الدفاع يغادر إلى مدريد لحضور اجتماع لمبادرة 5+5
12:11
الوزير المنتدب للامركزية يلتقي بعثة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية
11:19
اتشاد: بدء انسحاب الطائرات المقاتلة الفرنسية
10:36
حوار بنواكشوط حول الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري  
10:33
ندوة حوارية بنواكشوط حول الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري 
01:56
تعيين بنت فرجس سفيرة لموريتانيا في جنيف
23:02

وزير العقارات قدمنا مقترحا لوقف نزيف احتلال أملاك الدولة

11 ديسمبر, 2024 - 21:03

الأخبار (نواكشوط) قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف إنه قدم للحكومة خلال اجتماعات اليوم بيانا حول تعزيز حماية عقارات الدولة ووقف نزيف احتلالها.

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء أن من المعالجة الاستراتيجية لهذا البيان توقيف البناء في المناطق الثلاثة التي كانت الوزارة بصدد هدمها.

 

وأكد الوزير أنهم سيعطون الفرصة للمواطنيين في هذه المناطق لدفع مبالغ مضاعفة للخزينة العامة للدولة كعقوبة لاحتلال العقار للحصول على قطع أرضية.

 

وأكد أن هذه القرارات ستطبق في الأيام المقبلة، مضيفا أن هذه المناطق الآن تحت رقابة دائمة.

 

وكانت وحدات الدرك التابعة لوزارة الإسكان قد باشرت يوم السبت الماضي عملية هدم منازل حددتها بمنطقة I5 في تيارت والتي تعتبرها وزارة العقارات غير شرعية، لتتراجع عن تطبيق القرار في المناطق الواقعة بولايتي نواكشوط الغربية والشمالية بغية تدقيق وثائق ملكية القطع الأرضية.