جلسة ثالثة للجنة العدل بخصوص التعديلات الدستورية

الأخبار (نواكشوط) قررت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان) عقد جلسة ثالثة غدا السبت من أجل توسيع النقاش بشأن التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والمقرر أن تحال للنواب في جلسة علنية خلال أيام.

 

وبدأت اللجنة اجتماعها الخاص بنقاش التعديلات الدستورية أمس الخميس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

 

وأشاد رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية النائب حمديت ولد الشين بالجو الودي والمسؤول الذي قال إنه طبع مناقشة النواب لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له خلال مختلف جلسات اللجنة المخصصة لذلك.

 

وأضاف في تصريحات صحيفة نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء:" الأهمية الكبيرة لمشروع القانون عند مختلف الطيف السياسي الوطني كل حسب موقفه ومبدئه السياسي جعلت جلسات اللجنة تحظى بحضور كبير ومتميز من السادة النواب لم يحصل في أي من الدورات البرلمانية السابقة".

 

وأشار إلى أن اللجنة أتاحت الفرصة المناسبة والوقت الكافي لكافة المتدخلين من النواب من أجل التعبير عن آرائهم وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع القانون المذكور، مما جعل مناقشة مشروع القانون يأخذ وقتا طويلا وجلسات متعددة على غير العادة، حسب قوله.