الحكومة: تغييب السياسيين والترارزة والحوض الشرقي والعصابة الأوفر حظا

الأخبار (نواكشوط) – كشفت الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني البارحة عن تغييب شبه كامل للفاعلين السياسيين سواء على مستوى الأحزاب أو الشخصيات السياسية، فيما كانت ولايات الترارزة، والحوض الشرقي، والعصابة الأوفر حظا فيها.

 

فعلى مستوى التمثيل السياسي غابت كل الأحزاب التي دعمت ولد الغزواني خلال الانتخابات الأخيرة، باستثناء حزبي الاتحاد من أجل الجمهورية، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP، وكان تمثيل هذين الحزبين على مستوى قياداتها محدودا جدا.

 

كما غاب أي تمثيل للشخصيات السياسية التي دعمت المترشح خلال الحملة الانتخابية، سواء المنضوية في الأغلبية، أو القادمة من المعارضة.

 

تمثيل ضعيف

وامتازت الحكومة بتمثيل ضعيف للسياسيين والأحزاب السياسية، حيث لم تضم من أعضاء الهيئات القيادية للأحزاب السياسية سوى ثلاثة شخصيات هي:

- وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح القائم بأعمال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

- وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه القائمة بأعمال المدير الإداري والمالي في اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

- وزيرة المياه والصرف الصحي الناها بنت مكناس، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.

 

كما لم يتجاوز عدد الشخصيات ذات النشاط السياسي المعروف خمسة إلى ستة شخصيات، وكان نشاطها من خارج الهيئات القيادية للأحزاب.

 

وتلقى بريد رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه الرسالة الأسوأ من خلال الحكومة الجديدة، حيث اختير فيها غريمه على المستوى المحلي في مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي، وهي رسالة تفاعل معها خصوم ولد محمد خونه سريعا من خلال بيان يثمن القرار، ويشيد به.

 

الأوفر حظا

وكانت ولايتي الترارزة، والحوض الشرقي الأوفر حظا في الحكومة الجديدة من بين الولايات، حيث نالت الأولى الوزارة الأولى فضلا عن حقيبتي الخارجية، والبترول والطاقة والمعادن.

 

فقد اختار ولد الغزواني إسماعيل ولد الشيخ سيديا (بوتلميت) وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة، كما أبقى على إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيرا للخارجية (واد الناقة)، ومحمد ولد عبد الفتاح (روصو) وزيرا للبترول والطاقة والمعادن.

 

وكان حظ ولاية الحوض الشرقي أربع حقائب وزارية، هي الدفاع التي اختير لها القائد المساعد للأركان السابق حننا ولد سيدي ولد حننا (باسكنو)، والتجارة والسياسية التي أوكلت لمحمود ولد سيدي أحمد (النعمة)، والاقتصاد والصناعة (آمرج)، والتجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد (تمبدغة).

 

كما نالت ولاية العصابة التي ينحدر منها الرئيس أربع حقائب وزارية هي، الداخلية واللا مركزية وعين عليها محمد سالم ولد مرزوك (كيفة)، والصيد والاقتصاد البحري والتي تولاها الناني ولد اشروقة (الغايرة)، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي التي أوكلت لخديجة بنت بوكه (كرو)، والشباب والرياضة الطالب ولد سيدي (كنكوصة). 

 

كما سجلت الحكومة الجديدة تراجعا في تمثيل النساء في الحقائب الوزارية، حيث لم يتجاوز عددهم في التشكلة الجديدة أربع وزيرات، خلافا لخمس حقائب في التشكلة السابقة.