الأخبار (نواكشوط) ـ نفى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه وجود أي أزمة مع القضاة أو رئيس المحكمة العليا، مشيرا إلى أن ما يتداول عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص ليس دقيقا.
وأوضح ولد داداه في حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر اليوم الخميس 23 مارس 2017 أن بعض القضاة سجلت عليه غيابات وهو ما يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام الذي يعمل فيه، ما جعل الوزارة تطلب تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم وتتبادل بهذا الشأن رسائل مع المحكمة العليا.
وأضاف الوزير أن المجلس التأديبي في جلسته بخصوص طلب الوزارة ارتأى أن حصول نقص في وسائل إثبات غيابات القضاة يمنع إنزال عقوبات بهم، مؤكدا أنه كوزير للعدل يقبل قرارات هذا المجلس.
وختم الوزير بالقول إنه لا يهدف إلى معاقبة القضاة وملء ملفاتهم بأحكام ستعرقل تقدماتهم، واصفا ما حصل بأنه حقق المطلوب وهو مراعاة المصلحة العامة وانتظام سير المرافق العمومية دون الإضرار بالقضاة.