.gif)
.jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) – أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي عن وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا خلال العام المنصرم، مؤكدا أن الوضعية الحقوقية في البلاد "تأثرت كثيرا هذا العام، وذلك بسب التراجع الحاصل على مستوى كافة الأصعدة الحقوقية، ومرد ذلك إلى الطبيعة المركزية للحكم وضعف دور المؤسسات التشريعية والقضائية".
واعتبر المرصد في التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صفحي عقده مساء اليوم بمقر تجمع منظمات حقوق الإنسان "فوناد" أن أبرز المؤشرات على هذا التراجع هو "استمرار موريتانيا في التراجع، للعام الثالث على التوالي، حسب مؤشر حرية الصحافة والتعبير".
كما تحدث المرصد عن وجود "اختلالات بنيوية لا بد من تصحيحها أولا من أجل التأسيس لبيئة أكثر احتراما للحريات العامة ورعاية لحقوق الإنسان".
واستعرض المرصد التطورات التي سجلها خلال العام المنصرم، ومنها ما وصفه بـ"الحضور اللافت لقضايا التعذيب والعنف البوليسي، الاعتقالات التعسفية، تزايد القلق من ضعف استقلالية القضاء".
فيما استعرض على المستوى الخارجي استمرار "الحراك الحكومي على المستوى الدبلوماسي وفي أروقة المنظمات الدولية من أجل تحسين الصورة الحقوقية السيئة المنعكسة من الداخل بسبب أداء السلطات الحاكمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة والجمعيات الملحقة بها".
ورأى المرصد أنه "على الرغم من أهمية توفير الخدمات الضرورية للحياة والتي تمثل أبسط حقوق الإنسان، لا يزال مئات الآلاف من الموريتانيين يعانون من نقص مياه الشرب وضعف التغطية الصحية وتردي بل انهيار شبه شامل للمنظومة التعليمية، مع ما تتحدث عنه السلطات الحاكمة من تحسن على مستوى هذه الخدمات".
ورأى المرصد أنه "على الرغم من الجهود المهمة التي تبذلها المنظمات الحقوقية من أجل نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، بما فيها هذه المنظمة، فقد ظلت مقصِّرة لكثرة المظالم وتشعبها".
وجدد المرصد الدعوة للعمل على تطوير خطط وآليات للعمل في المجال الحقوقي، من قبل المنظمات الحقوقية الرئيسية، من أجل التمكن من بلورة خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وإعداد ميثاق للمواطنة، يتيح دمج البعد الديموقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد، ومتابعة تنفيذ وتفعيل القانون وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص التقرير اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق
.jpg)
.png)
.png)