أنصار الرئيس السابق يدعون "لنبذ انحراف النظام نحو الاستبداد"

الأخبار (نواكشوط) – دعا عدد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أسموهم كل أحرار موريتانيا وذوي الضمائر الحرة فيها لنبذ ما وصفوه بـ"انحراف النظام نحو مستنقع الاستبداد والتسلط".

 

وحمل أنصار الرئيس السابق في بيان تداولوه على صفحات فيسبوك النظام "المسؤولية التامة في كل ما قد يلحق بالرئيس محمد ولد عبد العزيز"، وطالبوه بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف ما وصفوه بـ"حملته الشعواء ضده".

 

كما طالب موقعو البيان - الصادر عقب استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف الشرطة للمرة الثانية -  "النظام بتخصيص جهده ووقته للاستجابة لاحتياجات الشعب الموريتاني الملحة في مجالات الأمن، والمياه الصالحة للشرب، والغذاء، والدواء، والتعليم، والبنى التحتية، بدل إلهائه في مهزلة مكشوفة الأهداف". حسب نص البيان.

 

ورأى موقعو البيان أن استدعاء الشرطة التي وصفوها بـ"البوليس السياسي" للرئيس السابق للمرة الثانية يشكل "تراجعا خطيرا جديدا للحريات الفردية والجماعية يعيد البلاد إلى الظرف الاستثنائي الذي ظن الموريتانيون أنه أصبح جزء من الماضي، بفضل التطور الكبير الذي عرفته الحريات الفردية الجماعية خلال "العشرية".

 

وذكر الموقعون بأن الاستدعاء كسابقه يأتي "في وقت كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحضر لعقد مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام الوطني حول حملة الشيطنة والتشهير التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري وبعض مناصريه، منذ انفجار أزمة "المرجعية" داخل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في شهر أكتوبر 2019".

 

وشدد موقعون البيان على أن "النظام يخشى بكل وضوح ما قد يقوله الرئيس محمد ولد عبد العزيز حول مجريات الأحداث وطنيا، ويعمل بكل ما أوتي من جهد ليحول دون اطلاع الشعب الموريتاني على الوقائع الحقيقية ومبرراتها المختلفة ومآلاتها المحتملة، الشيء الذي يشكل ازدراء وتطاولا على قيم الديمقراطية والاعتدال والمسؤولية".

 

وبلغ عدد الموقعين على البيان 11 شخصا، أبرزهم الوزراء السابقون سيدنا عالي ولد محمد خونه، وإسلك ولد أحمد إزيد بيه، ومحمد جبريل انيانغ، إضافة لمؤسس حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي.