دعوة لتعديل مشروع قانون تقاعد القضاة

الأخبار (نواكشوط) دعا عدد من القضاة لمراجعة مشروع القانون المتعلق بسن تقاعد القضاة، ليشمل 13 قاضيا من ذوي الخبرات.

 

وقال القضاة، إن سريان هذا المشروع بأثر رجعي إلى 01/ 07 /2020 لا تترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل هؤلاء القضاة، إذ لم يتقاعد بعد التوصية غيرهم.

 

وأضاف القضاة:" إن عودة هذا القانون ليشمل 13 قاضيا أولى وأخف من عودة قانون الوظيفة العمومية ليشمل أكثر من 1000 موظف".

 

وأكدوا على أن قواعد العدل والإنصاف تقتضي أن يشمل هذا المشروع المتقاعدين 01/01/2020، وأن يكون سن تقاعد القضاة 65 سنة، وذلك خدمة للمصلحة العامة وتطبيقا للتوصية التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته 30/ 12 /2019 مستندة إلى ضرورة الاحتفاظ بالقضاة للاستفادة من خبراتهم".

 

وأشار القضاة إلى أن برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني نص على أنه سيراجع سن التقاعد، وقد تم ذلك فعلا بالنسبة للقطاعات العسكرية، الأمنية والمدنية.

 

وأضاف القضاة:" في هذا الإطار(تعهداتي) جاءت التوصية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء في دورته 30/ 12 /2019 مستندة إلى ضرورة الاحتفاظ بالقضاة للاستفادة من خبراتهم، وللمساهمة في سد الفراغ الحاد في قطاعهم (158 وظيفة شاغرة)، وذلك على غرار أساتذة التعليم العالي (سن التقاعد 65 سنة)، وعودة إلى ماكان عليه سن تقاعد القضاة قبل 1981، مع ملاحظة انه لا تمكن ممارسة القضاء قبل سن 28 سنة".

 

وتابع القضاة:" رغم أن بيان مجلس الوزراء الذي اعتمد هذا المشروع في دورته 16 /09 /2020 نص على أنه جاء تنفيذا لتلك التوصية، وبرر أهميته بمبرراتها، إلا أنه جاء مخالفا لها عند ما لم يشمل المتقاعدين بعدها (13 قاضيا من ذوي الخبرات العالية) لذلك فإن سريان هذا المشروع بأثر رجعي إلى 01/ 07 /2020 لا تترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل هؤلاء القضاة، إذ لم يتقاعد بعد التوصية غيرهم، بل إن عودة هذا القانون ليشمل 13 قاضيا أولى وأخف من عودة قانون الوظيفة العمومية ليشمل أكثر من 1000 موظف".