الأخبار (نواكشوط) ـ تترقب المحاكم والأجهزة القضائية بموريتانيا الإضراب الذي يعتزم كتاب الضبط بدءه يوم الخامس من شهر يونيو الجاري، وهو الإضراب الأول من نوعه.
ويتزامن موعد الإضراب مع الدورة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية وجلسة الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف في الولاية نفسها.
ويتوقع أن يؤدي الإضراب الذي تقول نقابة كتاب الضبط إنه سيشمل كافة المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، إلى شل حركة القضاء الموريتاني.
ودعت النقابة الوطنية لكتاب الضبط مطلع شهر مايو المنصرم منتسبيها إلى الدخول في إضراب عن العمل لمدة شهر ابتداء من يوم الاثنين 05 يونيو 2017 في كل المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل.
كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ووزارة العدل وقصر العدل بانواكشوط الغربية و قصور العدل في كل ولايات الوطن.
ويطالب كتاب الضبط بمراجعة المرسوم 171/2009 المتضمن النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط.
وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط.
وكذلك حل مشكلة التقدمات الإختيارية وضمان الترقي الداخلي للموظفين، حل مشكلة المصاريف القضائية بمراجعة المرسوم وإنشاء صندوق المحاكم، ضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط.