ترقب في محيط منزل الرئيس السابق مع نهاية "رقابته القضائية"

الأخبار (نواكشوط) – يسود الترقب محيط منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، فيما انتشرت قوات الأمن في محيطه، ومنعت المواطنين من المرور أمامه، أو من التجمهر في محيطه.

 

ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق موكلها بأنه "ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون"، مؤكدة أن "كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت".

 

 فيما لم يصدر أي تعليق على الموضوع من الجهات القضائية حتى الآن.

 

ويعرف المجال القضائي جدلا غير محسوم حول توقيت نهاية المراقبة القضائية، وما إذا كان هذا الأجل ينتهي ببداية اليوم، أي منتصف ليل البارحة، أم بنهايته، أي منتصف الليلة القادمة.

 

الملف مفتوح

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل أيام بيانا أكدت فيه أن المتابعة القضائية بشأن ملف الفساد الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، رغم أن إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين شارفت على الانتهاء.

 

وأردفت النيابة في بيانها أن "الملف مفتوح، ويواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات".

 

وشددت النيابة العامة على أنها "لن تتأخر في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط".

 

تناقض.. وتجمهر

فيما اتهمت هيئة الدفاع في بيان أصدرته البارحة النيابة العامة بأنها "تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر [أي منتصف الليل]".

 

وتجمهر عدد من أقارب وأنصار الرئيس السابق ليلة البارحة في محيط منزله تحسبا لرفع الإجراءات الأمنية التي كانت موجودة في محيطه، فيما كثفت أجهزة الأمن من وجوده في محيط المنزل الواقع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية.

 

ومر الملف - الذي يعد من أكثر الملفات القضائية إثارة - بالعديد من المحطات، حيث بدأ بتحقيق أجرته لجنة برلمانية في النصف الأول من 2020، فيما أخذت تحقيقات الضبطية القضائية عدة أشهر، قبل أن يصل الملف النيابة العامة مارس 2021.

 

واتهمت النيابة العامة 13 شخصا على رأسهم الرئيس السابق، واثنين من وزرائه الأول، وعدد من أعضاء حكوماته، والمقربين منه، وذلك من بين العشرات التي طالتهم تحقيقات الشرطة.   

 

وأقال الرئيس ولد الغزواني أغسطس 2020 عددا من أعضاء حكومته، وكبار المسؤولين لـ"إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم في الملف الذي يشملهم".

 

وقرر قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية بداية يونيو الماضي إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد، وذلك بناء على طلب النيابة، فيما قرر أن "لا وجه للمتابعة" في حق وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق لشركة "اسنيم"، حسنه ولد اعلي، وأضاف إلى الملف هيئة الرحمة التي يرأسها نجل الرئيس السابق، وسمسار عقار يسمى يعقوب ولد العتيق، اتهمه ببيع ممتلكات وعقارات تعود لأسرة الرئيس السابق.