قضية أساتذة جامعة العلوم الاسلامية فضيحة مدوية يجب وقفها!

لم أكن أرغب في الكتابة عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بمؤسسة تعليمية تعتبر بمكانتها إحدى الموجهات العلمية على المستوى الوطني، وهو ما يجعل تناول القضايا المرتبطة بها يتسم بكثير من الحساسية، وبحكم خلفيتي الأكاديمية، كما أن عملي لأكثر من عقدين من الزمن في جامعة عريقة هي جامعة قطر يجعلني أتهيب إيصال القضايا الجامعية إلى صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن الأمر طال واستفحل، وأصبح السكوت عنه مخجلا، ومن الصعب تصوره؛ لأنه يجمع بين الاستهتار والمفارقة واللامبالاة بحقوق الأساتذة والطلاب ومن ورائهم المجتمع بعد ذلك!

 

ففي تحد مخجل لكل القيم وضرب للحائط بكل القوانين تصر وزارة المالية الموريتانية على رفض تخصيص اعتمادات مالية لعشرة أساتذة تم اكتتابهم قبل عقد من الزمن لجامعة العلوم الإسلامية بالعيون! في مسابقة اتسمت بالشفافية وانتظر أصحابها - ومنهم كاتب هذه السطور - حتى تم تصحيح المسابقة وأعلنت نتائجها، ولكن رفض بعض من لم يحالفهم الحظ ساعتها جعلني شخصيا أساهم في وقف المسابقة تعاطفا مع زميل وجد أنه لم يجد حقه في المسابقة، فرفع ذلك الزميل دعوى ضد اللجنة المشرفة على المسابقة، وبعد فترة تم وقف نتائج المسابقة، ولكن أصحاب الحق رفعوا دعوى مطالبين بحقوقهم وكسبوا الدعوى في كل مراحل القضاء، لكن الوزارة رفضت تنفيذ أحكام القضاء، وبعد أن جاء التعديل الوزاري قبل أكثر من سنة بالوزيرة المتميزة آمال بنت الشيخ عبد الله كوزيرة للتعليم العالي نفذت الحكم في شقه المتعلق بها، وأنصفت الأساتذة الذين حكمت لهم المحاكم الموريتانية بحقهم، ونفذته الوزارة الوصية، وطلبت منهم وزارة المالية العام الماضي التنازل عن حقوقهم لثمان سنوات عند موثق معتمد، وهو ما نفذه الأساتذة ودفعوا من جيوبهم للمنفذ، وتنازلوا عن حقوقهم تحت الإكراه، وبدلا من أن تنفذ الوزارة وعدها رفض الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي تنفيذ الأمر، ورفض خلفه الحالي أيضا، رغم مناشدات جامعة العلوم الإسلامية لهم بذلك، ورغم كتب الوزارتين؛ وزارة التعليم العالي والشؤون الاسلامية الداعية لذلك!

 

السؤال المطروح، هل ميزانية الرواتب يتم صرفها مسبقا، وتتصرف فيها الوزارة أم أنه مجرد فساد مستشر وتعنت من وزراء فوق القانون والأعراف، مما يجعلهم يرفضون تنفيذ طلبات واجبة النفاذ لأساتذة تحتاجهم جامعة وطنية ويوشك بعضهم أن يتقاعد دون الحصول على حقه الشرعي!

 

هل من محام يرفع قضية على الحكومة الموريتانية لدى محاكم دولية، وأنا مستعد لدفع تكاليف القضية واستعادة حقوق الأساتذة المهدورة!