لوفيغارو: موريتانيا: جرحى خلال مسيرات مناهضة للاستفتاء

قمعت الشرطة الموريتانية بقسوة مسيرتين مساء الأربعاء بالعاصمة نواكشوط منظمتين من طرف تنسيقية معارضة للاستفتاء الدستوري المرتقب في 05 أغسطس، لم ترخصهما السلطات، وهو ما أدى إلى بعض الإصابات.

 

وقد نظمت المسيرتان بمقاطعتي السبخة جنوب غربي العاصمة، وعرفات الواقعة شمال العاصمة، دعا لهما ائتلاف المعارضة الديمقراطية، الذي تأسس بدافع إفشال الاستفتاء.

 

وقد تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات، ما تسبب في "إصابة 8 أشخاص، حالة 4 منهم خطرة من بينهم قادة في الأحزاب والحركات المشكلة للائتلاف" وفق تصريح للمتحدث الرسمي باسم الائتلاف صالح ولد حننا لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

وقال ولد حننا "لقد أبلغنا السلطات بقرارنا تنظيم برنامجنا المتعلق بالمهرجانات والمسيرات، طبقا للقانون، لكن النظام الاستبدادي يتجاهل القوانين والنظم".

 

من جانب آخر قال متحدث باسم الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المسيرات لم تكن مرخصة من طرف السلطات المعنية، وبالتالي فهي غير قانونية".

 

وكانت الأحزاب المشكلة للائتلاف قد قررت خوض حملة "مقاطعة نشطة" للاستفتاء، ودعت مناضليها لعدم التصويت في 5 أغسطس، سعيا إلى التأثير على نسبة المشاركة من أجل إبطال الاستفتاء.

 

وقد هاجم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يواصل مهرجاناته بداخل البلاد للتحسيس بالتعديلات الدستورية المقترحة، المعارضة واصفا إياها ب"الفشل" ومتهما إياها ب"السعي إلى محاولة إثارة الفوضى في البلد".

 

ويصل عدد المدعوين إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت على التعديلات الدستورية 1.4 مليون، سيصوتون على تعديلات رئيسية، يتعلق بعضها بتغيير العلم، وفق اللجنة الانتخابية.

 

ووفقا لمصادر سياسية فإن إدخال بعض التعديلات تم بناء على طلب من بعض المقاطعين من المعارضة التي ترفض تغيير العلم.

 

وكان نواب الجمعية الوطنية قد أجازوا مقترح تعديل الدستور في 9 من شهر مارس الماضي، لكنه لم يجز من طرف أعضاء مجلس الشيوخ 9 أيام بعد ذلك، رغم أن النظام يتمتع بأغلبية داخل المجلس.

 

وقد أثار قرار رئيس الجمهورية تجاوز رفض المشروع من طرف البرلمان، بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي جدلا في البلاد، حيث ترفض المعارضة وبعض الدستوريين الإجراء وتعتبره غير شرعي.

 

ويعتبر مشروع التعديل الدستوري نتاج حوار نظم نهاية شهر سبتمبر الماضي بين النظام والمعارضة الداعية للتصويت ب"نعم".

 

وبالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ، واستبداله بمجالس جهوية منتخبة، فإن مشروع التعديل ينص كذلك على دمج بعض المؤسسات كمحكمة العدل السامية، ومؤسسة وسيط الجمهورية، والمجلس الإسلامي الأعلى.

 

ويقترح مشروع التعديل الدستوري إضافة خطين أحمرين على العلم الوطني، كرمز ل"دماء شهداء المقاومة" ضد المستعمر الفرنسي.

 

لوفيغارو.

 

ترجمة الأخبار.