لجنة دولية أوصت بتعجيل إحالة "قانون النوع" إلى البرلمان لاعتماده

الأخبار (نواكشوط) – أوصت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏ موريتانيا بـالتعجيل بطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أمام البرلمان ليعتمده"، وهو مشروع القانون الذي عرض سابقا باسم "قانون النوع" وتم سحبه مرتين من أمام البرلمان، فيما حمل مشروع القانون الجديد اسم "كرامة".

 

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي تضمن ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع لموريتانيا، والذي قدم خلال شهر فبراير الماضي أنه يجب اعتماد هذا القانون أمام البرلمان انسجاما مع الالتزام الذي قطعه الوفد الموريتاني خلال الحوار البناء للقيام بذلك في النصف الأول من عام 2023، وأُعيد تأكيده أيضا في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.

 

كما طالبت اللجنة التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باعتماد تدابير محددة الأهداف لحماية نساء الحراطين واللاجئات وعديمات الجنسية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات.

 

وشددت على ضرورة تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي في مكان العمل، من دون استثناء، وضمان الاستناد في تعريف الاغتصاب إلى قرينة عدم الرضى، وأن يراعي التعريف جميع الظروف القسرية، انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

إلغاء الإعدام

ودعت اللجنة إلى تنقيح القانون الجنائي الموريتاني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام النساء المحكوم عليهن بالإعدام لقتلهن شخصا ارتكب عليهن العنف الجنساني.

 

كما أكدت ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الفتيات المحتجزات بتهمة الزنا، ووقف الملاحقة القضائية ضدهن، والتعجيل بإلغاء المادتين 307 و308 من القانون الجنائي، وكذلك بإلغاء الشرط الإجرائي الذي يتطلب من النساء إحضار أربعة شهود لإثبات حالة الاغتصاب.

 

وطالبت اللجنة بتوفير التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا وللملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، وضمان وجودها ومكانية الوصول إليها في جميع مناطق البلاد.

 

ودعت اللجنة لتشجيع الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق إنشاء أقسام خاصة تراعي المنظور الجنساني في مراكز الشرطة لتلقي شكاوى النساء وتسجيلها، وعن طريق وضع برنامج لحماية الضحايا والشهود.

 

كما رأت ضرورة دعم إنشاء وحدات للعنف الجنسي للنساء والأطفال في المستشفيات العامة والمراكز الصحية، فضلا عن أنظمة رقمية للاستجابة للعنف الجنساني وإدارته.

 

حظر اختبارات العذرية

وشددت اللجنة على ضرورة حظر ما يسمى باختبارات العذرية، وإلغاء أي شرط يقتضي صدور طلب من الشرطة من أجل الحصول على المساعدة الطبية وتحليل الأدلة الجنائية، واعتماد مبادئ توجيهية وبروتوكولات للاستدلال الجنائي بشأن توثيق حالات العنف الجنسي بطريقة تراعي المنظور الجنساني، انسجاما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، واستخدام نماذج موحدة.

 

وطالبت بتدريب الأطباء والممرضين والقابلات على توفير العلاج الطبي وفحوص الطب الشرعي في استشارة واحدة لزيادة حصول النساء الناجيات على حجج طبية يمكن استعمالها في المحكمة.

 

كما دعت لزيادة عدد النساء اللواتي يعملن كقاضيات ومدعيات عامات وضابطات شرطة، وبناء قدرات موظفي السلطة القضائية والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وفي أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية.

 

وأضافت أن يلزم موريتانيا اعتماد بروتوكولات منسقة لجمع البيانات عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة، بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمكتب الوطني للإحصاء، مع الحرص على تصنيف البيانات حسب شكل العنف والسن والمنطقة والحالة من حيث الإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص التقرير اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق