"عباد الرحمن" لماكي صال: قرار تأجيل الانتخابات غير مبرر وله عواقب سيئة

الأخبار (نواكشوط) – وصفت جماعة "عباد الرحمن" الإسلامية السنغالية قرار الرئيس السنغالي ماكي صال بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 من الشهر الجاري بأنه "يمكن أن تكون له عواقب سيئة على السلم والاجتماعي والاستقرار" في السنغال"، مشددة على عدم "وجود أزمة مؤسسية تبرره".

 

ودعت الجماعة الرئيس ماكي صال في رسالة وجهتها له "لضبط النفس، والتجاوز، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من التوترات التي قد تؤدي، إذا أهملناه إلى عواقب وخيمة لبلاد"، وكذا من أجل "التخفيف سريعا من حدة الوضع المضطرب".

 

وذكرت الجماعة في الرسالة التي وقعها أميرها الدكتور عبد الله لام الرئيس السنغالي بأن العهد الذي اتخذه في نهاية رسالته بتنظيم حوار وطني مفتوح، من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في سنغال يسودها السلام والمصالحة" يتناقض مع الجو المؤسف الذي كان يسود في البرلمان يوم الاثنين 5 فبراير 2024 أثناء التصويت الطارئ لمشروع قانون دستوري استثنائي يخالف أحكام المادة: 31 من الدستور.

 

وأكدت الجماعة عدم قناعتها بجدوى "النهج الذي يعرض ديمقراطية السنغال للخطر، خصوصا بعد أن تمكنتم بواسطتها من الوصول إلى أعلى سلطة في البلاد، وبفضل جماهير الشعب الذين كانوا يثقون باليمين الدستوري الذي حلفتم به بأنكم ستحترمون وتعززون الديمقراطية في بلادنا".

 

وقالت جماعة عباد الرحمن إنها تناشد في الرئيس ماكي صال حس المسؤولية، وتأمل وتتمنى أن يتمكن من إنهاء ولايته، وأن يخرج من الباب الواسع، مرفوع الهامة، ولا تتمنى له أبدا أن يترك البلد ممزقا.

 

وذكرت الجماعة الرئيس ماكي صال بأن أبناء السنغال قد وضعوا ثقتهم فيه مرتين على التوالي، بانتخابه رئيسا للسنغال، وكذا إعلانه عن قراره الجريء خلال شهر يوليو الماضي بالتخلي عن الترشح لولاية ثالثة تهدئة للوضع، ولمواجهة التهديدات الخطيرة على استقرار البلاد.

 

كما ذكرته بتعهده بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات نزيهة شاملة تضم جميع شرائح المجتمع، معتبرة أنه أظهر من خلال هذا القرار الجريء لمواطنيه وللمجتمع الدولي بأسره، رغبته في الالتزام بتعهداته السابقة، وذلك ليقينه بأن محاولة البقاء على السلطة سيدخل بلادنا في دوامة خطيرة لا يعلم مداها إلا الله.

 

ورأت الجماعة في رسالتها أن مرسوم تأجيل الانتخابات، وهو المرسوم رقم: 106 لسنة 2024 بتاريخ 3 فبراير 2024 والمتعلق بإلغاء المرسوم رقم: 2023 2283- بتاريخ 29 نوفمبر 2023، الذي كان قد حدد تاريخ الانتخابات لتصرف لا ينسجم مع المنطق الذي سلكه الرئيس من قبل.