تجمع الساحل والصحراء يقرر إعادة أمانته التنفيذية لطرابلس

الأخبار (نواكشوط) - قرر المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول تجمع دول الساحل والصحراء، السبت إعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى طرابلس، بعد 15 عاما على نقلها إلى العاصمة تشادية نجامينا على خلفية الثورة التي شهدتها ليبيا.

واتفق المشاركون في الدورة العادية الـ22 للمجلس التنفيذي للتجمع في ليبيا، على "تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر يتولى مهامه من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين انعقاد القمة المقبلة في انجامينا بجمهورية تشاد عام 2027، والتي ينتظر أن تشهد اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد، على أن تستضيف ليبيا القمة اللاحقة عام 2028" بحسب ما نشرت وكالة الأنباءالرسمية الليبية.

وتضمنت الوثيقة الختامية الموقعة من طرف وزير الخارجية تشادي رئيس المجلس التنفيذي للتجمع أحمد كوقري، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، التأكيد على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم مسارات التنمية والتكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء".

كما نصت الوثيقة على بحث "سبل تطوير آليات عمل التجمع، وتفعيل مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والقارية"، بما يعزز قدرته على "الاضطلاع بدوره في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعوب دوله الأعضاء".

وشاركت موريتانيا في الاجتماع المنعقد بطرابلس، ودعت في كلمة للأمين العام لوزارة الخارجية دمان همر، إلى تعزيز دور التجمع في "توطيد التعاون والتنسيق بين دوله الأعضاء، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء بليبيا في 4 من فبراير عام 1998 من قبل ليبيا، ومالي، والنيجر، والسودان، وتشاد، وبوركينا فاسو، وانضمت له موريتانيا سنة 2008، ويضم التجمع حاليا 28 دولة إفريقية، ويتمتع بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة.