للإصلاح كلمة تنادي علي الوزراء: الشعب يريد منكم إرجاع موريتانيا كدولة (6)

كلمة الإصلاح تناولت من قبل بهذا النداء من طرف الشعب وزراء السيادة الأربعة وأتبعتهم بوزارة سيادة أخري أو كان من حقها أن تكون لها السيادة الأولي لأنها مكلفة بالشؤون الإسلامية .

 

وبما أن الموريتانيين يرحلون يوميا إلي الآخرة فقد خصصت نداء هذه الوزارة من طرف الشعب للقيام بشؤون الموريتانيين المتعلقة بسكناهم في الدار الآخرة، وذلك بوضع آلية تجعل الموريتانيين لا يذهبون إلى الآخرة إلا بعقيدة صحيحة صالحة ومتجاوبة مع قوله تعالي: {تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا}.

 

ومن المعلوم أن هذا النداء الذي يوجهه الشعب إلى وزراء السلطة الجديدة طلبا لإعادة موريتانيا كدولة بعد أن خلط الحكم السابق حابلها بنابلها وأصبح النفاق والتملق هو الكسب السائد الذي يدر على المتلبس به كثيرا من النفوذ والتعيينات واكتساب الصفات إلى آخر ما وصلنا إليه من البعد والارتفاع والعلو الشاسع الذي فصل السلطة عن الشعب انفصال وصف الغني عن الفقير ووصف المتعفف عن المحتال سارق البيت إلى آخره، ونتيجة لشبه الثورة التي قام بها وزير الصحة الذي وجد أمامه اسما وهو الصحة المفقودة بدلا من الموجود وهو المرض المجلوب من طرف الإنسان الموريتاني المزور للأدوية، البائع لها بعد انتهاء تاريخها، وبناء على تلك الثورة التي آتت كثيرا من أكلها ونتج عنها النشيد الثوري المشهور "نذير لا تولي"، و"نذير" الاسم الشخصي للوزير ولا "اتولي" تحريض على الاستمرار النافذ للثورة على إصلاح وزارة الصحة في جميع أنحاء موريتانيا، وبناء على أن هذا الشعب احتاج ولا سيما في العشرية السوداء الأخيرة الظالمة المظلمة إصلاحا عاجلا، فإن الشعب ينادي على كل وزير باسمه الخاص يا وزير الوزارة كذا "لا اتولي"، ونظرا إلى أن كل وزير لا يمكن أن يعرف الجميع اسمه الخاص إلا أذا أحدث ثورة إصلاح في قطاعه، وما أحوج كل وزارة إلى إصلاح، فإن كلمة الإصلاح قد قدمت نداء الشعب لوزراء السيادة التي لا يجوز لها أن تسميهم بأسمائهم قبل أن يرى الشعب ثورتهم الإصلاحية ليتولى الشعب في وقتها إظهار أسمائهم مقرونة بإصلاحاتهم، ولا شك أن الأسماء تكون مقرونة من طرف الشعب بنشيد رأسه الاسم الشخصي للوزير ليكون ذلك أكثر مدعاة لحض كل وزير على كل إصلاح ينتفع به شعبه ويكون عندئذ الإشادة بالاسم والإصلاح الذي تم على يد ذلك الوزير قد كافأه الشعب بذلك النشيد المستحق، ومتابعة لذلك النداء الذي أطلقه الشعب على الوزارات بإرجاع موريتانيا كدولة، فإن هذه الحلقة السادسة بعد وزارات السيادة ستشرع في وزارات التموين أو وزارات الرزق التي لم يلفتها النظام السابق إلى جهة أي فقير يسكن موريتانيا، فلم يسجل في حكمه أن قرر خفض أسعار أي مادة، فعندما كان سعر البنزين يتصاعد كان هو يصعده، وتتصاعد الأسعار بسبب ذلك، وعندما انخفض إلى الحضيض أثبته هو في أعلى درجته التي وصلها في زمن تصاعده .

 

وأول هذه الوزارات التموينية (للخارج )هي وزارة الصيد التي تستحق أن تسمي وزارة تموين الخارج، وقد صدق فيه المثل "جاور الماء تعطش"، فهذه الدولة قد جعلها الله على شواطئ محيط غني بالأسماك عالية الجودة التي تغني شعبا يعد بالملايين، وليس شعبا صغيرا قنوعا يعيش بأقل ما يقدم له من أرزاق الله، والمعروف أن كل دولة ظهرت فيها مادة من خزائن الله في أرضه أو في بحره تكون تلك المادة رخيصة في تلك الدولة الموجودة في أرضها إلا موريتانيا، فالدول التي ظهر فيها البترول يكون رخيصا جدا فيها، وكذلك الفوسفات والحديد، الخ، ولكن موريتانيا ظهرت فيها مادة الحديد ولكن لا تعود إليها إلا بعد تصنيعها في الخارج وتعود كأغلى ما يمكن، أما مادة الأسماك الموريتانية فإن كل وزير فيها يكون مجرد سمسار للسلطة الحاكمة يتعامل لها مع الشركات التي تنسفه من البحر نسفا، ويعود السمسار بالثمن إلى السلطة، وهذه القاعدة ظلت تنمو وتتفاحش حتى وصلت إلى أكبر فاحشة لها في العهد الأخير مع أكبر عاهر في التجارة ولا سيما تجارة المواد المستهلكة مباشرة في المواد الغذائية، فأي شخص يعيش خارج موريتانيا وسمع بكثرة خيرات محيطها من أنواع الأسماك النادرة في الجودة والغذاء الناعم، وسمع كذلك أن الكيلوغرام في عاصمة موريتانيا الممتدة مع الشاطئ يبلغ ثلاثة آلاف أوقية يتيقن أن هذه السلطات المتعاقبة علي موريتانيا سلطة هدم للشعب وليست سلطة نماء، ولاسيما أن آلات استخراج السمك من الماء أصبحت متوفرة، فالخبرة واليد العاملة وصناعة السفن كل هذا أصبح متوفرا جدا، ومع ذلك ما زالت موريتانيا تستورد الأسماك كما تستوردها الدول التي تبعد آلاف الأميال عن البحور السمكية .

 

وبناء على التسيير السيء لهذه المادة فإن الشعب ينادي على وزير الصيد أن يقوم بسرعة بإنشاء أسواق في الأماكن الفقيرة وفي الولايات البعيدة، وتكون هذه الأسواق خاصة بالأسماك القليلة الثمن ولو لم تكن من العالية الجودة بل وحتى لو كانت بأردأ الأسماك ولكنها تكون في متناول الفقير الذي لا يملك شيئا، بمعنى أن يكون أداة نقل خاصة للأسماك إلى أسواق المستهلكين الخصوصيين المحتاجين لما يمسك عليهم الرمق خوفا من الموت جوعا، وما أكثر مثل هؤلاء في موريتانيا ولا سيما في الآونة الأخيرة .

 

فمن زار المستشفيات في هذا العام والأعوام القليلة الماضية فسيجد أن مرضاها من نوع الأمراض التي يسببها الجوع، فالجوع لا يقتل مباشرة، ولكن يرسل أمامه أمراضه التي تكون هي سبب الوفاة، فعلي وزير الصيد أن يشعر الناس بنفسه عن طريق إصلاح تراه الأعين وتمسه الأيدي، وتتغذي به الأبدان ليعرف المواطنون اسمه لينادوه به في الأبواق وفي المناسبات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي يقولون له يا "فلان لا اتولي"، فما دام المواطنون لا يرون من أي وزير جديد إلا رؤية وجهه في التلفزة ساعة انعقاد مجلس الوزراء الذين لم يسجلوا حتى الآن أسماءهم الشخصية على ألسنة الشعب بإصلاحهم ما كان فاسدا من وزاراتهم وما أكثره {ومن يهن الله فما له من مكرم} {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}.